قضت محكمة أبوظبي العمالية «ابتدائي» بإلزام شركة دفع مبلغ 80 ألفاً و500 درهم، إلى موظف التحق بالعمل معها منذ عام 2011 واستمر عمله معها حتى العام الجاري، أي أكثر من 15 عاماً متتالية، وانتهت علاقة العمل دون سداد أجوره المتأخرة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها أن يؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ وذلك على سند من القول بأنه عمل لدى الشركة منذ عام 2011 وحتى العام الجاري 2026، براتب شهري 4600 درهم والشامل 5750 درهماً ويطالب برواتب متأخرة عن عدة أشهر بمبلغ 80 ألفاً و500 درهم.
وأوضحت المحكمة أن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها من سلطة المحكمة، متى كان تقديرها له أصله من الأوراق ولما كان ذلك وكان الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة من منذ عام 2011 واستمر معها حتى العام الجاري إلى إن انتهت خدماته، مما يكون محقّاً في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار.
