أبوظبي:«الخليج»
أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن تمديد الحملة الوطنية الناجحة للتوعية ضد الاحتيال، التي انطلقت في إبريل/ نيسان من العام الماضي، واستمرت طوال عام 2020 كأول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات. وقد لقيت تلك المبادرة المشتركة ما بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، استجابة غير مسبوقة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتم تمديد هذه المبادرة لمدة عام آخر (أي لنهاية عام 2021)، بهدف تثقيف العملاء لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية المالية والاحتيال، لا سيما في ضوء ازدياد استخدام الخدمات المصرفية الرقمية خلال جائحة «كوفيد-19».
وتحت شعار #معاً_في_مواجهة_الاحتيال، ستواصل هذه الحملة الوطنية، خلال عامها الثاني، تشجيع الناس على مواجهة الاحتيال بالحقائق، وأن يبقوا متنبهين ضد عمليات الاحتيال على مختلف أنواعها، من خلال وسائط إعلامية متعددة، تشمل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
سلسلة من الإرشادات
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يعكس تمديد الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، التزام السلطات المعنيّة بالاستمرار في رفع مستوى وعي الجمهور حول أنشطة الاحتيال المتزايدة وبأساليبها المختلفة بهدف حماية المستهلكين والنظام المالي من التهديدات التي تشكلها الجرائم المالية. فقد أدى تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية في ظل جائحة «كوفيد-19» إلى ارتفاع عمليات الاحتيال المالي في العالم ما يشكل تحدياً للقطاع المصرفي، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود السلطات المختصة للحد من الجرائم المالية والسيبرانية.
وأضاف أنه «من خلال حملة «معاً ضد الاحتيال» سيواصل المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، إصدار سلسلة من الإرشادات والمبادرات التثقيفية المهمة لمساعدة أفراد المجتمع على اكتشاف وسائل الاحتيال، ورفع وعيهم الأمني. كما نود أن نجدّد تنبيهنا للجمهور بتوخّي أعلى درجات الحذر من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الاحتيالية، وعدم الرد أو مشاركة المعلومات الحساسة، والإبلاغ عن المحتالين إلى السلطات المختصّة».
وعي العملاء وتثقيفهم
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «تعد الإمارات رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث ساهمت جائحة «كوفيد-19» بهذا، كما عملت لوائح السلامة والقيود المادية كمحفز لانتقال التعاملات من مراكز التسوق إلى الهواتف المحمولة. غير أن حالة عدم اليقين التي تلت ذلك وفرت بيئة خصبة للجرائم السيبرانية. في حين ساعدت التكنولوجيا المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وعملائه وزودتهم بالأدوات اللازمة لاستمرارية الأعمال، إلا أنها لا تزال سلاحاً ذا حدين مع محتالي الإنترنت الذين يستخدمون أدوات أكثر تطوراً من أي وقت مضى، وفي مثل هذه الظروف يلعب وعي العملاء وتثقيفهم دوراً حاسماً في الحد من الجريمة».
وأضاف الغرير: «إن تمديد حملتنا المشتركة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى نبقى متقدمين على المحتالين ببضع خطوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا واصلنا العمل معاً».
مواجهة الجريمة الإلكترونية
وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون المشترك مع اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في دعمهم لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال حملة #معًا_في_مواجهة_الاحتيال.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على مواجهة الجريمة الإلكترونية التي تعد من الجرائم في المستقبل، ما يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء كافة، للحد من هذا النوع من الجرائم، وتضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة، حيث ذكر أن شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا، وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات معروفة، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية وتزويدهم بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية.
الاحتيال والابتزاز
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن المشاركة في هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن إستراتيجية شرطة دبي التي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على إطلاق مبادرات توعوية طوال السنة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف أساليب الجرائم.
وأضاف أن قطاع البحث الجنائي وفق توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرص على إطلاق حملات توعوية عدة خاصة بمختلف أساليب الجرائم، لتحقيق مؤشر صفر جريمة في الإمارة. ودعا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في إبلاغ شرطة دبي عن أي عملية احتيال إلكتروني قد يتعرضون لها، مؤكداً أهمية عدم الرضوخ لطلبات المتصيّدين والمحتالين، من خلال الخضوع لأي شكل من أشكال الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وإرسال الأموال، والمبادرة بطلب المساعدة الفورية من الشرطة لاتخاذ اللازم.
تعزيز الخدمات الرقمية
وصرح المهندس محمد السعدي، مدير عمليات شبكات الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومن منطلق مسؤوليتها عن عملية التحول الرقمي في الدولة، على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية، وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال التطور والتنوع في الخدمات الذي يتطلب وضع إجراءات حوكمة لضمان توفر منظومة السلامة العامة للمجتمع، ولا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات ذات الصلة، والطلب المتزايد على خدمات القطاع».
وأضاف السعدي: إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعمل على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وتحرص على اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تضمن أعلى معدلات الحماية والأمان لكل القطاعات الحيوية على مستوى الدولة.
