حملة صكوك «الإمارات ريت»: لم نتلق ردوداً على تساؤلاتنا

دبي: عبير أبو شمالة

شددت مجموعة حملة صكوك «الإمارات ريت» المعترضة على صفقة استبدال الصكوك الحالية، على أن مطلبها الأساسي يتركز في الشفافية بشأن الوضع المالي للشركة وخططها التشغيلية، وتحفظاتها على عدد من الأمور أبرزها: الهدر المالي الذي قدرته بحسب دراسة المستشار المالي لها، بما يزيد على 50 مليون دولار.

وقال أحمد العناني المدير التنفيذي لشركة «سانكتا كابيتال»، وهي واحدة من مجموعة تضم 11 مستثمراً مؤسسياً يمثلون 30% من حملة صكوك «الإمارات ريت» البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي تستحق في نهاية العام المقبل، إن لدى المجموعة العديد من التحفظات في ما يخص شفافية «الإمارات ريت».

وقال ل«الخليج»: «إن المجموعة بادرت بإرسال تساؤلاتها في رسالة للشركة إلا إنها لم تحصل على الرد بعد».

وأوضح أن الشركة تطلب في العرض تجميد كوبونات الفائدة لحملة الصكوك لمدة عام في الوقت ذاته الذي تعتزم فيه مواصلة تسديد الرسوم الإدارية لشركة «إكواتاتيفا» التي تتولى إدارة صندوق «الإمارات ريت»؛ الأمر الذي لا يعتبره منصفاً لحملة الصكوك من مبدأ التشارك في تحمل الأعباء، والمساواة في المعاملة، فلماذا تكون للمدير أفضلية على حملة الصكوك؟.

وأشار العناني إلى أمر آخر وهو تدني نسبة الضمانات الممنوحة على الصكوك مقابل قيمة الصكوك وقيمة المحفظة العقارية للشركة التي تصل إلى 680 مليون دولار بحسب تقديراتها.

وقال: «من النقاط التي يتخوف منها حملة الصكوك، الدعاوى القضائية على الشركة والمخالفات التي تعرضت لها شركات ذات صلة بالعاملين في الإمارات ريت».

مغالاة في الرسوم

وأضاف العناني أنه ليس من المنطقي أن تقوم الشركة بسداد رسوم إدارة توازي ما يراوح بين 27% و40% من صافي الأرباح، بحسب ما أفادت به الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية للمجموعة «روتشيلد أند كو».

وأوضح أن الشركة طلبت من حملة الصكوك إبراء ذمة عن الخروق التي حدثت دون توضيح طبيعة هذه الخروق. وأكد العناني المطلب الرئيسي وهو الشفافية والوضوح والتواصل؛ الأمر الذي أكد أن الشركة لا تُبدي استعداداً له حتى الآن.

وتضم مجموعة حملة الصكوك المعترضة على صفقة استبدال الصكوك شركات «أباردين ستاندرد انفستمنتس» و«جي إف إتش» و«شعاع كابيتال» و«أويزيس مانجمنت».

حزمة ضمانات

وكان صندوق «الإمارات ريت» أعلن في بداية مايو/أيار الماضي بدء إجراءات التماس موافقة على استبدال شهادات صكوك غير مضمونة بشهادات صكوك مضمونة جديدة؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على حَمَلة الصكوك الذين سيستفيدون من الانتقال من الصكوك غير المضمونة حالياً، إلى صكوك جديدة مضمونة تشمل أصول عدد من العقارات التابعة للصندوق والمولدة للدخل، ومنها جزء من «إندكس تاور» في مركز دبي المالي العالمي، و«أوفيس بارك»، و«ترايدنت جراند مول»، ومباني «لوفت أوفيسيز» الثلاثة، والمبنى 24.

وتبلغ قيمة حزمة الضمانات الحالية 280 مليون دولار، حيث قام صندوق «الإمارات ريت» بإجراء عمليات تقييم فصلية نفذتها جهات تقييم مستقلة من طرف ثالث.

وكانت شركة «إكويتاتيفا» مدير الصندوق، أعلنت خفض الرسوم الإدارية بنسبة 20%.

وأعلنت في بيان لاحقاً، أنها حصلت على موافقة 75% من نسبة 60% من حملة الصكوك على العرض الذي قدمته.

وترى المجموعة أن النسبة قليلة خاصة أن الشركة قدمت عرضاً بزيادة بنسبة 1% على الفائدة الممنوحة لحملة الصكوك على التصويت المبكر على العرض.

ارتفاع سعر الصكوك يعكس الثقة

وفي رد على المجموعة أكدت «إيكويتاتيفا» أن لديها ما يكفي من السيولة لتسديد الفائدة المستحقة على صكوكها في شهر يونيو الجاري إذا ما اقتضى الأمر، لافتة إلا أن سعر الصكوك ارتفع بنسبة 8% في الفترة الأخيرة، ما يعكس تحسن الثقة.

وقالت: «إن مجلس الإدارة رفض سداد قيمة الرسوم الاستشارية التي تكلفتها مجموعة «الأقلية» من حملة الصكوك المعارضة للصفقة. ولفت بنك هوليهان لوكي الذي يتولى إدارة صفقة استبدال الصكوك في بيان مؤخراً، إلى أن المجموعة لم تقدم صيغة تعديل واضحة للصفقة يمكن أن تفيد النمو طويل الأمد للشركة أو لحملة أسهمها أو صكوكها حتى الآن.

وقال إن الشركة ترى أن مجموعة حملة الصكوك المعارضة للصفقة من المحتمل أن تكون تضلل بقية حملة الصكوك بالحديث عن عدم قدرة الشركة على سداد ما يستحق عليها، مؤكداً قدرة الشركة على السداد وعدم وجود أي نية لإعلان العجز عن السداد.

تحفظ على نشر بيانات التصويت

وفي بيان صحفي الأربعاء، أكدت المجموعة أنها أجرت من جانبها المزيد من المحادثات مع المستثمرين المؤسسين من حاملي الصكوك، ليصل بذلك مجموع حملة الصكوك الذين يعارضون العرض المقترح من «الإمارات ريت» إلى حوالي 40%.

وبحسب البيان، تعكس الزيادة في أعداد حاملي الصكوك المعترضين على عرض «الإمارات ريت» مدى قلقهم إزاء ممارسات الشركة المتمثلة في الحوكمة الضعيفة والهدر المالي وانعدام الشفافية.

وأعربت «المجموعة» مرة أخرى عن خيبتها ودهشتها تجاه موقف «الإمارات ريت» المتمثل في عدم استعداد الشركة للدخول في نقاش بحسن نية مع مستثمريها، وهو الأمر المتوقع في مثل هذه المواقف، إلا أن الشركة قررت عدم مشاركة المعلومات المطلوبة؛ الأمر الذي يزيد من مخاوف المجموعة ويفتح الباب لطرح العديد من التساؤلات.

وقالت المجموعة إن بيانات التصويت التي قدمتها «الإمارات ريت» تظهر أن أغلبية المستثمرين (55%) لم يصوتوا أو يرفضون عرض الشركة (كما في 26 مايو)، بينما صوت 45% منهم فقط بالموافقة عليها. وعلى الرغم من هيكلة العرض بشكل يضمن التصويت المبكر، فإن مجموعة حملة الصكوك تعتقد أن بيانات التصويت الأحدث ستظهر حجم المعارضة، وتدعو «الإمارات ريت» مجدداً إلى تقديم هذه البيانات للتحقق من صحة ادعائها بامتلاك أصوات الأغلبية، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وتجنب انتشار المعلومات المضللة.