تعهد الكولونيل أسيمي جويتا، امس الاثنين، أن حكومته «ستحترم كل التزاماتها»، وأكد عزمه على إجراء انتخابات عامة بحلول فبراير/ شباط المقبل، بعد أدائه اليمين رئيساً انتقالياً لمالي، البلد المضطرب وغير المستقر في منطقة الساحل.
ونصب جويتا، البالغ 37 عاماً، في احتفال في العاصمة باماكو، بعدما أطاح قائد انقلاب أغسطس/ آب الماضي، الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيَّين، في ما اعتبر انقلاباً ثانياً في 24 مايو/ أيار. وأثار ذلك غضباً دبلوماسياً وعزز المخاوف من اندلاع الفوضى في بلد محوري على صعيد جهود القضاء على التمرد الجهادي الذي يضرب منطقة الساحل.
وقال العسكري الشاب الذي ارتدى زياً عسكرياً كاملاً «اقسم أمام الله والشعب الماليّ على الحفاظ على النظام الجمهوري... والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية».
وتابع «أؤكد للمنظمات الإقليمية والإقليمية والمجتمع الدولي أن مالي ستفي بجميع التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا». وتعهد بتنظيم «انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة»، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير/ شباط 2022.
وحضر عشرات من ضباط الجيش الاحتفال، وعلا التصفيق مرات عدة خلال خطاب جويتا، فيما تواجدت قوات بالملابس القتالية في محيط المكان.
ويخلف جويتا، الرئيس باه نداو بعدما أطاحه الشهر الماضي مع رئيس الوزراء مختار أواني، اللذين كانا يؤمّنان الانتقال المدني. واختير نداو وأواني على رأس الحكومة الانتقالية التي ستقود إعادة مالي للحكم المدني الكامل.
ومع الانقلاب داخل الانقلاب في 24 مايو/ أيار، رد الشركاء الإقليميون بغضب، لكن من دون أن يصل بهم الأمر إلى إعادة فرض عقوبات كانت أجبرت المجلس العسكري على الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي عضوية مالي، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الإرهابيين.
ولن تغادر قوة برخان المؤلفة من خمسة آلاف عنصر والتي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة المسلحين، إذا سنحت الفرصة.
وبالنسبة إلى مالي، إحدى افقر دول العالم، والتي يعاني جيشها من نقص في التجهيزات، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهاناً حيوياً.
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في منصب رئيس الوزراء شوجويل كوكالا مايجا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 يونيو/ حزيران، (تجمع القوى الوطنية)، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني. وساهمت المجموعة في الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أن أضعفته الاحتجاجات الحاشدة على الفساد والفشل في مواجهة التمرد والإرهاب.
(أ.ف.ب)
