أكد وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، أن بلاده ستبقي «مئات العقوبات» على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. وأوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية، في واشنطن، أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي ستستأنف نهاية الأسبوع الراهن «سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف» أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.
وأضاف أن الحكومة «ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات». وتابع «أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها». لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي، رداً على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ.
على صعيد آخر، استنكرت إيران تقارير عن تعقب الولايات المتحدة سفينتين تابعتين لبحريتها قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها، وقالت إن طهران لن تكون انتهكت القانون الدولي حتى لو أرسلت سلاحاً لحليفتها في أمريكا اللاتينية. وقالت وسائل إعلام غربية، منها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، وصحيفة «بوليتيكو» إن الولايات المتحدة تتعقب سفينتين حربيتين إيرانيتين قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا ويحتمل أنهما تنقلان أسلحة.
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في إفادة صحفية «إيران تحتفظ بحقها في التمتع بعلاقات تجارية طبيعية في إطار القانون واللوائح الدولية، وتعتبر أي تدخل أو تعقب لهذه العلاقات غير قانوني، ومهيناً، وتستنكره بشدة». (وكالات)
