وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، أمس السبت، على «الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً» تلحظ فرض ضريبة عالمية «لا تقل عن 15%» على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس».
وكذلك، وجّه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة؛ إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن، سوى 131 من 139 عضواً في مجموعة العمل، في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
من جهة أخرى حذر وزراء المال في مجموعة العشرين من «سلسلة أخطار» تلقي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي، بسبب «تفشي متحورات جديدة من «كوفيد-19»، ووتائر متفاوتة لعمليات التلقيح».
وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصاً بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنتهِ بعد.
(أ ف ب)
