البرلمان المصري يقر قانون فصل موظفي «الإخوان»

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. كما وافق على قرار رئیس الجمهوریة بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة في جمیع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 الجاري.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».
وسمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في حالات عدة، منها «إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها»، حيث «يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية». 
ووافق المجلس أيضاً على قرار رئیس الجمهوریة بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة في جمیع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت 24 الجاري. 
وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «تنظيم الإخوان» الإرهابي«خطر على الدين والدولة».
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم .وقال جمعة إنه «لو استخدم أعداؤنا كل الوسائل لتشويه الدين الإسلامي، لن يقوموا بتشويهه مثل جماعة «الإخوان» الإرهابية».
وأشار إلى أنه «لم يتم تعيين إمام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 7 سنوات دون المستوى.
وأكد الوزير أن «قضية الخطاب الديني الوسطى المستنير لا تدخل تحت بند الرفاهية، بل من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي».