600 مليار دولار حجم الثروات المالية في الإمارات بنمو 3%

دبي: «الخليج»
كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في دولة الإمارات، قد شهد نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار أمريكي عام 2020، منها 69% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة «كوفيد-19» المستمرة.
وقدم التقرير، الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة»، نظرة شاملة للقطاع، آخذاً بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد-19» في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات. وتعتبر الأجندة الوطنية، الدافع الأساسي والمساهم في قيادة النشاط الاقتصادي للدولة، وبالتالي تمكينها من ضمان استمرارية الأعمال في اقتصاد بات يعتبر في مصاف الاقتصادات العالمية. ما أدى إلى إحداث نمو ملحوظ في قطاع الثروة، رغم الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية خلال السنوات القادمة».
ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار أمريكي، مقارنة بعام 2020. على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.
واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة؛ حيث استحوذت هذه الفئة على 47% من إجمالي تلك الأصول الداخلية عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة العملات والودائع الحصة الكبرى من الأصول الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 47% من إجمالي الأصول المحلية في الدولة بحلول عام 2025.

تغير مشهد الثروات
يتوقع تقرير «بوسطن كونسلتنيج جروب» أن يشهد واقع الثروات في دولة الإمارات تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول، وجرأة أكبر على المخاطرة، ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي، وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.
وقال محمد خان، شريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «ساهمت الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة في زيادة شرائح الأثرياء في دولة الإمارات، بفضل انتشار الثروات أكثر وأكثر بين أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامناً مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات. ما يستوجب على مديري الثروات البدء في وضع استراتيجيات استباقية فورية، لتوفير عروض جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وتتوافق مع تطلعات فئات الأثرياء من الشباب».