أبوظبي: آية الديب
كشفت النيابة العامة الاتحادية عن قبولها 45% من التظلمات التي قدمت لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال العام الماضي، فيما رفضت 55% من التظلمات المقدمة، مشيرة إلى قيام 40 عضو نيابة عامة في لجان البت في التظلمات.
وأشارت النيابة في كتابها السنوي عن العام الماضي الذي أعلنت عن إصداره أمس الخميس، إلى أن إجمالي عدد التظلمات التي قدمت لنيابة الطوارئ والأزمات بلغ 81 ألفاً و956 تظلماً، تم البت في 52 ألفاً و493 تظلماً منها، وبلغ عدد التظلمات الخاصة بخط الدفاع الأول التي تم قبولها 8 آلاف و929 تظلماً.
وأوضحت النيابة أن عدد التظلمات التي تم البت فيها بالقبول والإلغاء بلغ 22 ألفاً و846 تظلماً، وعدد التظلمات التي تم البت فيها بالرفض 28 ألفاً و328 تظلماً، فيما بلغ عدد التظلمات التي تم الرد عليها بالقبول والتخفيض 592 تظلماً، وعدد التظلمات التي تم البت فيها بالقبول وإعادة الإسناد 727 تظلماً.
وبينت النيابة أن أكثر المخالفات التي تم التظلم منها خلال العام الماضي، هي مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلنة، وشكلت نسبة 50% من إجمالي التظلمات ووصل عدد التظلمات من هذه المخالفة إلى 41 ألفاً و90 تظلماً، تلتها مخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة وشكلت 21% من إجمالي التظلمات، ووصل عدد التظلمات منها إلى 17 ألفاً و95 تظلماً.
وبلغت نسبة التظلمات من مخالفة عدم ارتداء الكمامة عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة والمزدحمة 9.4% من إجمالي التظلمات، حيث بلغ عدد التظلمات من هذه المخالفة 7 آلاف و726 تظلماً، تليها التظلمات من مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص بنسبة 6% بإجمالي 5 آلاف و80 تظلماً.
ووصل عدد التظلمات من مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح بهم في السيارة الواحدة إلى 3 آلاف و601 تظلم بنسبة 4.3% من إجمالي التظلمات، فيما بلغ عدد التظلمات من مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي 1152 تظلماً بنسبة 1.4% من إجمالي التظلمات.
وتضمن كتاب الإحصائيات قضايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن ضمنها عدد القضايا الجزائية الواردة التي بلغت 32 قضية، وعدد القضايا الإدارية الواردة التي بلغت 486 قضية، كما تضمن عدد التحقيقات التي عقدت، حيث تم عقد 100 تحقيق عن بعد و32 تحقيقاً حضورياً.
ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي 18 ألفاً و50 حكماً، ووصلت نسبة الإدانة فيها إلى 95%، وحققت النيابة العامة نسبة 100% في مؤشر المطلوبين دولياً، ومؤشر المساعدات الدولية، فيما حققت النيابة العامة 85% في مؤشر العقوبات الجزائية المنفذة.
