نصائح للمستثمرين فــي منطقــة الخليــج

00:01 صباحا
قراءة 4 دقائق

ستيفان مونيه *

في ظل استمرار الجائحة وتأثيرها على بيئة العمل الحالية، أصبحت الحاجة إلى تحديد فرص النمو في مرحلة مبكرة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع ضرورة التركيز على تدابير الحدّ من مخاطر المحافظ الاستثمارية. فيما يلي أهم النصائح الاستثمارية إلى المستثمرين في منطقة الخليج لأخذها بعين الاعتبار قبل نهاية عام 2021.
* المحافظة على الاستثمار في أصول المخاطرة: إن التعافي الاقتصادي القوي وحوافز الاقتصاد الكلي تشكل عاملاً رئيسياً في دعم الأصول ذات المخاطر، ولا سيما أصول القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن الترجيحات تشير إلى إمكانية تلاشي الزخم الاقتصادي الكلي والسياسي خلال عام 2022، فإن المرحلة الحالية من الدورة الاقتصادية لا تزال تدعو إلى إعطاء الأفضلية الاستثمارية للأسهم بدل السندات، للاستفادة من ظروف السوق المواتية، طالما أن الشركات تواصل قدرتها على تحقيق أرباح قوية وتصنيفات مستقرة. 
* استمرار تفوق أداء الأسهم الدورية وأسهم القيمة: إن هذه البيئة من النمو المقبول المصحوب بحالة من التضخم الانتقالي تشير إلى إمكانية تحقيق عائدات إجمالية مرتفعة دون 10% خلال العام المقبل، مع احتمال حدوث تقلبات في الاستجابة للسياسة النقدية الأمريكية المتطورة. أما معدلات التقييم فستستمر في مواجهة بعض التحديات إزاء ارتفاع العائدات، على الرغم من أن الأرباح ستحقق مستويات قوية. وينطبق هذا السيناريو على قطاعات الأسهم الرخيصة التي هي في طور التعافي، لا سيما في مجالات الطاقة، والمؤسسات المالية، وصناعة السيارات. وعلى الرغم من أن أسعار معظم الأسهم الدورية قد حققت ارتفاعاً في سوق التداول مع توفر إطار أكثر توازناً بين المخاطر والعوائد، فإن الشركات التي شهدت انخفاضاً في قيمة أسهمها ستتمكن من الاستفادة من النمو الاقتصادي المذكور، وارتفاع العائدات، ومنحنى العائد المتزايد في الولايات المتحدة.
* تفضيل الأسهم الأوروبية والبريطانية: في ظل هذا الواقع، نحن نحرص على تركيز المخصصات الاستثمارية الفائضة في الأسهم الحساسة اقتصادياً في عموم الأسواق الأوروبية؛ حيث تتوفر أمامنا فرص محتملة كبيرة للاستفادة من إعادة فتح الاقتصاد، وارتفاع زخم الأرباح بشكل نسبي، فضلاً عن التصنيفات الائتمانية الجذابة. ولا تزال أسعار الأسهم المتداولة في منطقة اليورو وفي المملكة المتحدة تسجل معدلات منخفضة نسبياً، على الرغم من تأثيرات التعافي والإنعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي.
* من المتوقع أن نشهد خلال الأشهر ال12 إلى ال18 المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في عائدات السندات الحكومية الطويلة الأجل، بالتوازي مع تطبيع الظروف الاقتصادية. مع عدم ترجيح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية قبل منتصف عام 2023، فمن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل الأمر في العائدات الطويلة الأجل قد ينتج عنه ارتفاعاً في منحنى العائد. كما نتوقع أنه وفي غضون 12 شهراً سوف تبلغ سندات الخزانة الأمريكية بأجل استحقاق 10 سنوات والسندات الألمانية بأجل استحقاق 10 سنوات ما نسبته 2.25% و0.25% على التوالي. ولهذا فإننا نحبذ الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية والمحافظ التي تتسم بأجل استحقاق يضمن الحماية. ومن المرجح أن يساعد تحسين النمو الاقتصادي في دعم الحاجات الائتمانية الأساسية للشركات في كل من الأسواق المتطورة والناشئة.
* استخدام استراتيجيات تداول المناقلة (Carry Strategies) لتوليد الدخل: على الرغم من القيود على الهوامش الائتمانية في الفترة الأخيرة، فإننا ما نزال نرى أنه من الممكن توليد القيمة من استراتيجيات المناقلة والسندات ذات العائد المرتفع وسندات الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة. وما زلنا نحبذ توزيع المخاطر أكثر من مخاطر أجل الاستحقاق، لا سيما وأن سندات الدين الصينية المقومة بالرنمينبي توفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنويع، وأسس صلبة، وجودة ائتمانية جيدة، وعوائد جذابة، فضلاً عن انخفاض ارتباطها بمعدلات صرف الدولار الأمريكي. كما أننا نفضل الاستثمار في سندات الشركات في الأسواق الناشئة التي تتمتع بفرصة أكبر للاستفادة من تحسين الأسس الاقتصادية ومعدلات الاستدانة المنخفضة، في حين تقدم عائدات وهوامش ربح عالية.
* انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مع ارتفاع اليورو إزاء ديناميكيات النمو: على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ما زلنا نتوقع انخفاضاً معتدلاً في قيمة الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني. ونحن نبني هذه التوقعات أولاً على بقاء المبالغة في تقدير قيمة الدولار بنسبة 20% حسب تقديراتنا، وثانياً، التحسينات المستمرة في الأنشطة التجارية وحركة التداول على المستوى العالمي؛ حيث أثبتت التجارب التاريخية أن هذين الأمرين يساهمان في ضعف الدولار. وعلى وجه الخصوص، فإن دورة النمو في أوروبا، وإعادة فتح الاقتصادات في المنطقة، وبرامج صناديق «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، من شأنها أن تسهم في دعم اليورو بشكل مباشر لا سيما مع استمرار التحسن في البيئة الاقتصادية وزيادة التدفقات من المحافظ الاستثمارية. والواقع أن السياسات المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، و/أو أي تأخير في عمليات إعادة فتح الأسواق الأوروبية بعد تشديد تدابير الإغلاق نتيجة تسارع انتشار متحورة «دلتا»، سيسهم في تقويض هذه التوقعات. 
* ما زال الذهب يحافظ على قيمته مع استمرار ارتفاع العائدات والرغبة وإقبال المستثمرين على مواجهة المخاطر بشكل سليم تماشياً مع التعافي الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الضغوط الناتجة عن معدلات التضخم دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع في الربع الثاني من عام 2021، فإن التحول الأخير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي كان تذكيراً بأن أسعار الفائدة الفعلية تبقى المحرك الرئيسي في تحديد سعر الذهب في ظل التعافي. وبما أن الضغوط الناتجة عن معدلات التضخم قد أثبتت أنها مؤقتة وأن توقعات أسعار الفائدة الاسمية ستستمر في الارتفاع، فإن الخطر هنا يتلخص في هبوط الأسعار. وإذا ما جمعنا بين عمليات المضاربة التي ما زالت مستمرة وإن كان لا بد أن تتلاشى، وبين الانخفاض المتواضع المتوقع للدولار الأمريكي، فإننا نرى أنه من المرجح أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 1600 دولار بحلول نهاية هذا العام.
* لا تزال الأصول البديلة تلعب دوراً مهماً من حيث العائد وتنويع المخاطر. والواقع أن خطط الإنفاق التاريخية التي تبنتها إدارة بايدن وصندوق التعافي الموضوع في إطار «برنامج الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي»، تثير وعوداً كبيرة بتحقيق مستويات عالية من التدفقات واهتمام من قِبَل المستثمرين في إنشاء بنية تحتية أكثر استدامة.
* الرئيس التنفيذي للاستثمار في البنك السويسري الخاص لومبارد أودييه

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

الرئيس التنفيذي للاستثمار في البنك السويسري الخاص لومبارد أودييه

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"