26 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 2020 بنمو 17%
الإمارات تشارك في الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة
وزير الاقتصاد يبحث خطط التعاون مع الحكومة المصرية
أبوظبي: «الخليج»
يشارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي ينعقد 2 سبتمبر 2021 في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
ويلتقي عبدالله بن طوق، على هامش اجتماع المجلس، عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية لمناقشة وتعزيز خطط العمل والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير شراكتهما في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، حيث سيبحث مع الجانب المصري تحديد مسارات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على زيادة التبادلات التجارية وتشجيع تدفقات الاستثمار وتسهيل وتوليد الفرص أمام المستثمرين في البلدين، وبناء شراكات جديدة ومشاريع ناجحة تخدم مصالح واهتمامات البلدين ومسيرتهما التنموية.
وقد حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2020 نمواً 17% مقارنة بعام ما قبل الجائحة 2019، حيث بلغت قيمة التجارة خلال العام الماضي 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً، وهو الأمر الذي يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين على مختلف الصعد.
وستتضمن الزيارة جولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، حيث تمتلك العديد من الشركات الإماراتية استثمارات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتناقش الدورة الحالية من المجلس عدداً من الموضوعات التي تصب في تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول العربية في العديد من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي، التي تتضمن مناقشة تعزيز الإمكانات لتنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19 في المنطقة العربية والتغلب على التحديات التي تحول دون نموها، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتركيز على تسهيل نفاذ الصادرات بين الدول العربية، إلى جانب استراتيجيات وسياسات حماية ورعاية المرأة، والاستراتيجية العربية وخطة عمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.