كشفت شركة «فيريتاس تكنولوجيز» في دراسة بحثية جديدة، عن قطع الشركات في الإمارات لشوط كبير في ما يتعلق بحماية البيانات، حيث أشارت 58% منها إلى اتخاذها مجموعة من التدابير الأمنية المنسجمة مع مشاريع التحول الرقمي التي اعتمدتها والمدفوعة بانتشار أزمة كوفيد 19، في زيادة ملموسة في نسبة الشركات عن العام الماضي والتي بلغت 43%.
لكن الكثير من الشركات في الإمارات لا تزال مفتقرة إلى رؤية واضحة حول البيانات التي يتعين عليها حمايتها، حيث بينت دراسة فيريتاس أن 38% من البيانات التي تخزنها الشركات في الإمارات تصنّف ضمن فئة البيانات المُظلمة؛ أي أنها تجهل طبيعتها تماماً، بينما تشكل البيانات المكررة أو المتقادمة أو غير المهمة نسبة 49% من البيانات المخزنة.
ويهدف قانون حماية البيانات رقم 5، والذي حلّ محل قانون حماية البيانات السابق رقم 1 لعام 2007، لتسهيل نقل البيانات الخارجية، من خلال امتثال شركات إدارة البيانات في مركز دبي المالي العالمي، للأنظمة المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتم منح الشركات في الإمارات مهلة حتى أكتوبر 2020 للامتثال للقانون الجديد.
وقال جوني كرم، المدير العام، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى فيريتاس: «اضطرت الشركات إلى المرور بعملية تحول رقمي سريعة للحفاظ على نشاطها خلال أزمة كوفيد 19، وأدى ذلك إلى تأخر كثير منها في مسيرة حماية بياناتها ومنظومتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وعرضها لمختلف التهديدات الرقمية الخطرة، مثل برمجيات الفدية، والغرامات المشددة لعدم امتثالها للوائح التنظيمية، إلا أننا بدأنا نلاحظ توجه الشركات في الإمارات لدعم هذا التوازن، حيث أعربت 21% منها عن ثقتها بقدرتها على سد هذه الفجوات ونقاط الضعف الأمنية في ممارساتها لإدارة وحماية البيانات خلال العام الجاري».
