قالت وزارة الداخلیة التونسیة، أمس الأربعاء، إنها اكتشفت نفقاً «بطول نحو 300 متر، یبدو أنه تم حفره حدیثاً»، على مقربة من مقر إقامة السفیر الفرنسي في ضاحیة «المرسى»، شمالي تونس العاصمة، فيما طالب الاتحاد التونسي للشغل، أمس الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد، بسقف زمني لرفع الإجراءات الاستثنائية الأخيرة، في حين أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل فترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة، بسبب إخلالات وظيفية.

وأوضحت الوزارة في بیان، أن من بین الأشخاص المتردّدین على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف، فتمت على الإثر مداهمة المنزل واتضح وجود أشغال حفر نفق.

وأكدت أنها فتحت تحقیقاً في الحادث مشددة على أن «هذا الموضوع یحظى بمتابعة من أعلى مستوى».

وكانت الوزارة قالت، أمس الأربعاء، إنها اعتقلت ثلاثة يشتبه في أنهم إرهابيون متشددون بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل، جنوبي العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها ضبطت بندقية رشاش وأربعة مسدسات وبندقية قنص، و35 طلقة بندقية، و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة، بعد مداهمة المنزل الواقع بمدينة الهوارية.

وأضافت أن النيابة أمرت باعتقال صاحب المنزل وأنه «على علاقة بعنصرين تكفيريين»، وزوجته، وشقيقه، وفتحت تحقيقاً بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة من دون رخصة.

إلى ذلك، طالب الاتحاد التونسي للشغل، أمس الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد، بسقف زمني لرفع الإجراءات الاستثنائية الأخيرة.

 في غضون ذلك، أكد الاتحاد أن «تونس تعيش اليوم في مفترق الطرق»، لافتاً إلى أن «الوضع الاجتماعي ينذر بالخطر، على خلفية غياب رؤية واضحة حول مستقبل البلاد لما بعد 25 يوليو/ تموز».

على صعيد آخر، أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل فترات متفاوتة، والإحالة إلى النيابة العمومية، بسبب إخلالات وظيفية.

وأعلن المجلس في بيان، أمس الأول الثلاثاء، إيقاف 4 قضاة، أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران للفترة نفسها بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.

كذلك قرر المجلس إيقاف 3 قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.‎

كما تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تمت إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.(وكالات)