دبي: «الخليج»
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات البولندية، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات بين البلدين.
وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان على حماية الشركات المحلية في كلا البلدين من مخاطر عدم السداد من قبل المشترين، ليس فقط في الأعمال التجارية بين البلدين، ولكن في مئات الدول الأخرى التي تصدّر إليها هذه الشركات. كما ستسهم وكالتا ائتمان الصادرات في حماية الشركات المحلية من المخاطر التجارية والسياسية التي قد ينتج عنها تعثر المشترين أو تخلفهم عن السداد، مقابل المنتجات والخدمات.
كما سيتعاون الطرفان على دعم الشركات المحلية في كلا البلدين، والعاملة في قطاعات متنوعة تشمل الألمنيوم، والسيراميك، والطاقة المتجددة، والميكانيك، وإدارة النفايات، من خلال حلول حماية الائتمان التجاري التي من شأنها أن تساعد على نمو هذه الشركات على الصعيد العالمي. وستركز هذه الشراكة أيضاً، على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجارة المنتجات الحلال من خلال الاستفادة من الحلول التأمينية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سيعزز تعاوننا مع وكالة ائتمان الصادرات البولندية، العلاقات الاقتصادية الممتدة لعقد من الزمن بين دولة الإمارات وبولندا، من خلال مبادرات استراتيجية من شأنها أن تدعم بشكل مشترك المصدرين والشركات في كلا البلدين، كما أن هذا التحالف سيعمل على تعزيز تجارة الحلال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
من جانبه، قال يانوش ولاديزاك، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات البولندية: «شهدت التجارة الثنائية بين بولندا ودولة الإمارات، نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما جعل الإمارات أكبر شريك تجاري لبولندا في الشرق الأوسط. ولطالما كانت دولة الإمارات المركز الاقتصادي الإقليمي لشركاتنا في المنطقة، ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، فإننا نعمل معاً على تعزيز هذه العلاقات التجارية التي ستخلق فرصاً واعدة لنمو المصدرين والشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات».
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بالدولة، فقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبولندا 4.7 مليار درهم في عام 2020، حيث ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 6.57% إلى 248 مليون درهم، من 232.7 مليون درهم في 2019.
