إعداد: فاروق فياض
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال سنوات قليلة، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التحفيزية والمشاريع التنموية والاقتصادية التي تم إطلاقها وتبنّيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة، وذلك على أساس أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.
وركزت الإمارات على تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في ظل قراءة للتحولات المستقبلية قادت إلى إعادة توظيف الثروات والموارد، وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف الإمارات بترقية الحياة، وتحقيق الرفاه.
جاءت التعديلات والتحديثات على منظومة القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ سنوات تأسيسها، العامل الأبرز نحو مواكبة الإمارات لخمسينية مستقبلها المقبلة، عبر سَنِّها واعتمادها أحدث النظم والبيئات الحاضنة لنجاح وتطور الاقتصاد الوطني نحو الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي وعالم «الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها الكثير مما يخفيه المستقبل الذي باتت التكنولوجيا والرقمنة والتطبيقات الذكية عنوانه الأبرز.
واستبقت الإمارات التحولات في قطاع النفط وتقلبات أسعاره، بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعزيز مساهمة بقية القطاعات في اقتصاد الدولة، بحيث تساهم هذه القطاعات بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30% اعتماداً على النفط، على الرغم من أن الإمارات تمتلك ثروات نفطية مهمة، وتعد سادس أكبر احتياطي في العالم على صعيد النفط والغاز.
بيئة آمنة
وتستعرض «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال في الاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات على الصعيد المالي، إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة، مثل صناعات الفضاء وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا، وغير ذلك، في استشراف للمستقبل يستبق التحولات في الاقتصاد العالمي.
ويعد توقيع الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدثة، بما يؤمّن لهم بيئة جاذبة وآمنة، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية تسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100٪، وعدم وجود ضرائب تجارية على الشركات، ولا ضرائب على الدخل.
مشاريع تنموية
وكانت حكومة الإمارات أعلنت في وقت سابق من العام الجاري 2021، عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن «مشاريع الخمسين»، شملت عقد «قمة الإمارات للاستثمار» التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة؛ وإطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات المحلية كافة، و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة؛ وإطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية؛ بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%. كما تضم الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية؛ بحيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة، مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 مليار، بمقدار 40 مليار سنوياً، إضافة إلى اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية؛ بحيث يتم رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات.
كذلك، تشمل «مشاريع الخمسين» في حزمتها الأولى إطلاق مشروع Project 5Bn، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة؛ إلى جانب إطلاق Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق «شبكة الثورة الصناعية الرابعة» لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.
وشملت مجموعة المشاريع ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الرقمي «قانون البيانات الإماراتي» الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، ومبادرة «100 مبرمج كل يوم»، التي تستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد «قمة PyCon العالمية للبرمجة»، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.
منظومة قوانين
واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
تأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية الذي أتاح باب التملك للأجانب بنسبة تصل إلى 100%، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل.
مواكبة
جاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار ال 5 أشهر الماضية، إضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كل الأطراف المعنية في القانون.
الملكية الصناعية vالصناعة
ومن القوانين التي جرى التعديل عليها قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، من أجل تطوير مناخ الملكية الفكرية في الدولة، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد.
و ر كزت التعديلات على استحداث مجالات جديدة للحماية وتحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم البيانية، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة Integrated Circuits والتي لها أهمية في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، وحماية المعلومات غير المفصح عنها.
علامات تجارية
ويعد قانون العلامات التجارية من القوانين التي جرى عليها التعديل، ومن أبرز التعديلات عليه التوسع في مجال نطاق حماية العلامات التجارية لتشمل حماية العلامات غير التقليدية منها العلامات ثلاثية الأبعاد، والهولوجرام، وعلامات الصوت، كالنغمات الموسيقية المرتبطة بالشركة والتي تميز منتجاتها، وعلامات الرائحة مثل ابتكار رائحة مميزة للشركة أو العلامة التجارية، ولا يقصد بذلك العطور، لمواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة العلامات التجارية.
وتشمل التحديثات إضافة مجال جديد يعنى بتسجيل الأسماء الجغرافية للعلامات التجارية وللمنتجات التي يرتبط اسمها بأسماء مناطق جغرافية أو دول أو مدن محددة، وتكون مشهورة بإنتاج هذا المنتج، لتعزيز مكانة الدولة في ترويج الخدمات والمنتجات التي تتميز بها مثل منتجات التمور والمحاصيل الزراعية.
ومن التغييرات أيضاً إلغاء شرط وجود الرخصة التجارية للسماح بتسجيل العلامة التجارية، وأصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين إضافة إلى الاعتباريين (الشركات)، تسجيل وحماية العلامات التجارية، وهذا من شأنه إعطاء مرونة للمبدعين والموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة لعمليات التسجيل قبل تسجيل الشركة.. كما شملت التعديلات إعطاء فرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والناشئة بحماية مؤقتة لحماية علامة منتجاتهم خلال مشاركاتهم في المعارض.
ومن القوانين التي جرى عليها التعديل قانون السجل التجاري.. ومن أبرز هذه التعديلات احتفاظ السلطات المحلية في كل إمارة بصلاحيات إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها بما يشمل أعمال القيد ورصد البيانات وتغييرها. كما تم تحديد نطاق أوضح لتطبيق القانون ليشمل تسجيل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بجميع أشكالها، سواء كانت تجارية (شركات)، أو مهنية مثل مكاتب المحاماة والمحاسبين، وغيرها، لضمان شمولية البيانات الواردة في السجل التجاري لجميع المنشآت الاقتصادية في الدولة.
التخصيم
وتم استحداث قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية والمالية في الدولة، ورفدها بالمقومات اللازمة لزيادة تنافسيتها وتعزيز قدرتها على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يدعم موقع دولة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين، الإقليمي والعالمي.
ويعد التخصيم من وسائل التمويل السهلة التي تمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لها، خاصة في الأحوال التي يصعب عليها الحصول على التمويل بالاعتماد على أدوات قروض تقليدية.. حيث يمكن للشركات استعمال ما لها من حقوق مالية حسب ما هو مسجل في دفاتر حساباتها الدائنة، (أي ما لها من ديون على الغير مؤجلة الدفع)، من خلال بيع تلك الحقوق أو تقديمها كضمان إلى «شركة مرخصة» للحصول على تمويل منها.. وهنا تقوم «الشركة المرخصة» بتقديم التمويل للمشروع، ويكون «المقابل» هو قيمة تلك الحسابات غير المحصلة مخصوماً منه ما يعادل سعر الفائدة ورسوم الخدمة.. وتحل الشركة المرخصة محل المشروع كدائن جديد وفق الأحكام القانونية التي يضمنها القانون.
تملّك 100%
وشهد قانون الشركات التجارية مراجعة جذرية تم الإعلان عنها في أغسطس/ آب 2020، حيث تم إدخال تعديل جوهري على أحكامه سمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كل القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي. واشتملت تعديلات القانون بنسخته الأخيرة على مراجعة شاملة تضمنت تحديث 55 مادة، بهدف دعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد وفق مبادئ الخمسين.
وأجريت تعديلات جديدة على القانون من خلال استحداث أشكال جديدة للشركات التجارية ذات التنظيم الخاص تتضمن الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC)، ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة وتنظيم عملها وضمان فعاليتها وجدواها الاقتصادية وتعزيز نموها ومردودها على بيئة الأعمال.
شركات مساهمة
وشملت التعديلات على القانون تسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بما يضمن نجاح تحولها واستدامة تطورها ونموها، فضلاً عن تحديد القيمة الاسمية للسهم وفقاً للقيمة المحددة في النظام الأساسي للشركة وضوابط تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، واستحداث مواد تعنى بتقسيم الشركات وتحديد أنواع التقسيم وآليته.
كما تم إدخال أحكام معدلة في ما يخص نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة العامة، وآليات الطرح العام في أسواق المال وفئات الأسهم، وتشكيل مجالس الإدارة وجنسية الأعضاء حيث تم إلغاء اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك القرار للمساهمين والنظام الأساسي في انتخاب أعضاء المجلس، وسهولة التحويل بين الأشكال القانونية للشركات، والسماح لفروع الشركات الأجنبية المرخصة بالدولة بالتحول إلى شركات تجارية تحمل جنسية دولة الإمارات. ومنح القانون اختصاصات أوسع للسلطات المحلية لإنفاذ أحكامه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
دور إشرافي
وتشرف وزارة الاقتصاد على 5 تشريعات من أصل ال 40 قانوناً التي أعلنت مؤخراً، حيث شهد العمل الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لبناء اقتصاد المستقبل، وعملت وزارة الاقتصاد، وشركاؤها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على تطوير المناخ الاقتصادي في الدولة إلى مستويات جديدة، وبنظرة مستقبلية طموحة مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة، لتكون دولة الإمارات في مستهل الخمسين الجديدة الأفضل في بيئة الأعمال، والأفضل في التشريعات الاقتصادية، والأفضل في جاذبيتها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وتدشين مسيرة الخمسين الجديدة، سيكون للقوانين الجديدة لها دور محوري في تحقيق نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية في الدولة، تستند إلى أهداف ومبادئ الخمسين؛ حيث تم تطويرها وتحديثها بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤيتها للمستقبل، وبما يراعي أفضل النماذج والدراسات المقارنة، وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين. وستكون القوانين الجديدة محركاً رئيسياً لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والقائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية.
5 محاور في خطة اقتصاد «الخمسين»
تمثّل «خطة اقتصادية الخمسين» الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها وزارة الاقتصاد للمساهمة في صياغة الأهداف والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وتندرج خطة اقتصاد الخمسين تحت مظلة استراتيجية «عام الاستعداد للخمسين».
حيث تتألف الخطة من 5 محاور رئيسية تحدد أطر وآليات عمل المنظومة الاقتصادية خلال العقد المقبل، وهي: الاقتصاد التكاملي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر، مضاعفة الصادرات واستقطاب المواهب والكفاءات.
وتهدف الخطة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071. وتضع الخطة مجموعة من الأهداف والمخرجات الطموحة بحلول عام 2030 من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية للشركات الإماراتية.
وأطلقت وزارة الاقتصاد ضمن مشاريع «الخمسين» العديد من المبادرات والمشاريع والمسرعات التي تحقق مثل هذه الإستراتيجية المستقبلية، لعل أهمها: احتضان الإمارات لعشرين شركة مليارية ناشئة والانطلاق بها نحو العالمية، كذلك اعتماد برامج وسياسات لتسريع وتيرة الأعمال خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أكاديميات متخصصة لمواكبة هذه المشاريع والمؤسسات تكنولوجيا وتأهيل بنيتها الرقمية.
«البيانات» يسرِع التحول التكنولوجي
يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.
ويختص المكتب الذي سيتبع مجلس الوزراء بمجموعة كبيرة من المهام التي تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
ويختص المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
أرض الفرص والأحلام.. وفق لوائح تنظيمية
تأتي مشاريع الخمسين كإضافة نوعية لسلسلة المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي أطلقتها الإمارات خلال الفترة الماضية في مجالات الطاقة النووية والفضاء وعلوم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتجارة والصناعة والتي صبت جميعها في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى العالمي.
وتعد الإمارات أرض الفرص وتحقيق الأحلام بالنسبة للمستثمرين العالميين، بفضل مجموعة من العوامل في مقدمتها مناخ الانفتاح والتسامح الذي تتمتع به، وما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب موقعها الحيوي وتشريعاتها العصرية المواكبة لكافة متطلبات التطوير والتحديث.
وتمتلك الإمارات مجموعة من العوامل والمقومات التي تجعل منها بيئة جاذبة لشتى أنواع الفرص الاستثمارية، وفي مقدمتها مكانتها الاقتصادية المتقدمة على المستوى العالمي، حيث يعتبر الاقتصاد الإماراتي ضمن العشرة الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، وفقاً للإصدار 33 من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بصلابة مستمدة من الموقع الاستراتيجي للدولة، والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة والبيئة الاقتصادية الواعدة، والإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع التنموية والاستراتيجيات الاقتصادية المحكمة، والمناطق الحرة متعددة التخصص، فضلاً عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشجع الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتنفذ اللوائح التي تحظر الاحتكار، ولها علاقات قوية مع المؤسسات التجارية الإقليمية والدولية الرئيسية، حيث تمتلك دولة الإمارات عضوية في عدد من المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي مثل منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تشترك في عضويتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من كبير من الدول.
ريادة
وتوفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية ومفضلة للمستثمرين، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تميز الدولة، حيث يتم تلبية احتياجات المستثمرين في أقصر إطار زمني ممكن.
وأوضح التقرير أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار بنسبة نمو 11.24% عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
