أمل جاردنر *
حفل العام 2021 بالعديد من الأحداث والتحديات في قطاع سلاسل التوريد، ولاقت تلك الأحداث المتنوعة اهتماماً غير مسبوق ونال بعضها تغطية إعلامية واسعة مثل تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في قطاع تصنيع السيارات. ويبدو أن العام 2022 سيحظى بتغطية إعلامية لا تقل عن مثيلتها في العام السابق، نظراً لأن الكثير من تلك التحديات مازال قائماً. ومن المرتقب أن يشهد قطاع الشحن وسلاسل التوريد المزيد من التطورات.
سيواصل نقص الإمدادات في الحفاظ على المعدّلات العالية من حاويات الشحن البحري: سيستمر الطلب على السلع والخدمات في الحفاظ على معدلات الشحن العالية، ولا سيما عبر المحيطات، عند مستويات قياسية، طالما واصلت العديد من الاقتصادات العالمية نشاطها. ومع ارتفاع التضخم في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك، ما يمنح المصنعين ومورديهم وقتاً أكبر لإعادة تخزين الإمدادات. ومع توازن العرض والطلب بحلول النصف الثاني من العام 2022، يتوقع أن تبدأ معدلات النقل بالانخفاض مع بداية العام 2023.
ستتفاوت معايير تبني مبادرات الاستدامة: لن يُغني اتفاق رؤساء الدول على متطلبات الاستدامة عن تفعيل الدور المؤسسي، وسيبقى تطبيق معايير الاستدامة بنسبة كبيرة مسؤولية الشركات بصورة فردية. وبالرغم من إعلان، بل وتنفيذ، بعض المنظمات خططاً لتقليل انبعاثات الكربون أو القضاء عليها، إلا أن الأكثرية لم تتبن بعد أي استراتيجية تكفل إحداث تأثيرات فورية وطويلة الأمد. فبدون اتفاق نظامي موحد مُلزم لكافة الدول والمؤسسات، سيقع التغيير في أدنى الحدود فقط.
ستقترب سلاسل التوريد إلى وجهاتها: لقد دفع نقص الإمدادات الذي طال البقالة وأشباه الموصلات العديد من المؤسسات إلى النظر في سبل تفادي تكرار هذا الوضع عبر إعادة تخطيط مسارات سلاسل التوريد بحيث تكون المكونات الأساسية أكثر قرباً من مواقع الإنتاج. ويتوقع أن تتوجه العديد من المؤسسات العالمية إلى توطين أجزاء أكبر من قاعدة مورديها، مما سيعزز جاهزية سلاسل التوريد للتعامل مع طفرات الطلب الكبيرة حين حدوثها.
سترتفع مستويات مخزون السلامة لتجنب التراكم وعمليات الإغلاق: تسبب بطء وتيرة جهود التطعيم عالمياً في استمرار ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، ما يلزم توخي الحذر والتردد فيما يتعلق بالسفر وإعادة فتح الأعمال التجارية بالكامل. ويتوقع أن تبتعد المؤسسات عن استراتيجيات التخزين حسب الاستهلاك وستزيد من مستويات المخزون العام لتفادي عواقب انقطاع الإنتاج. وسيتيح ذلك للمؤسسات استخدام أدوات تمويل سلسلة التوريد لتمديد شروط الدفع للموردين باستخدام خيارات التمويل المبتكرة مع المقرضين.
وستواصل الشركات الاستثمار في التقنيات الجديدة لتبسيط العمليات
* نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي - «إنفورم»
