قررت النرويج وخلال هذه المرحلة الحساسة من الأزمة الأوكرانية الروسية شطب الأصول الروسية من صندوق ثروتها السيادي البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار، وتجميد ممتلكاتها من حسابات الصندوق في روسيا. في حالة نادرة من الإجراءات السياسية والاقتصادية العقابية التي تفرضها الدول الأوروبية وبعض دول العالم على روسيا.
وصرح رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور يوم الأحد بأن الحكومة قررت تجميد المقتنيات الروسية في الصندوق رداً على غزوها لأوكرانيا، وتخطط لسحبهم في الوقت المناسب.
ويعتبر صندوق الثروة السيادي في النرويج، والذي يتخذ من أوسلو مقراً له، أكبر مالك في العالم للشركات المتداولة علناً بمحفظة تضم حوالي 9000 سهم.
بدوره، قال وزير المالية النرويجي تريجف سلاجسفولد فيدوم، إن إدارة الاستثمار في بنك النرويج المركزي تمتلك حوالي 25 مليار كرونة (2.8 مليار دولار) في نهاية العام في روسيا.
وحتى وقت قصير، كانت النرويج حريصة على تجنب أن يُنظر إليها على أنها تستخدم الصندوق كأداة سياسية للضغط، لكن قرار النرويج جاء بعد تراجع الأسواق الروسية الأسبوع الماضي، ولكي توائم خطط الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين حظروا المعاملات مع البنك المركزي في موسكو، وعزلوا العديد من المقرضين الروس عن نظام «سويفت» العالمي المهم.
وفي جاب متصل، أعلنت أكبر شركة طاقة في النرويج «Equinor ASA»، عزمها الخروج من روسيا بالرغم من امتلاكها 1.2 مليار دولار من الأصول غير المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، تحركت شركة بريتيش بيتروليوم «بي بي» نحو التخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة «روسنيفت»، وقد تضطر إلى شطب 25 مليار دولار.
(بلومبيرج)
