لندن - أ ف ب
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها أوليغارش روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لديهم.
وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الإثنين، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين.
وتوعّدت موسكو في المقابل باتخاذ إجراءات للرد على هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن دورها هو الدور الرئيسي.
وذكر مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين السبت إن التعديلات ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى لفرض عقوبات.
وصرّح غلين: «نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد بأن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق».
وأضاف: «نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات».
وقالت الحكومة بعد انتقادات طالتها لعدم فرضها عقوبات حازمة، إن التعديلات ستسمح للمملكة المتحدة بالتماشي بشكل أسرع مع التصنيفات الفردية التي يفرضها حلفاؤنا مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات تصنيف عاجلة».
وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين، من 18 شهراً إلى ستة أشهر، من أجل المساعدة على القضاء على غسل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة.
وأضافت أنه سيتم الإسراع بمشروع القانون، خلال جلسة مجلس العموم الإثنين، بهدف أن يصبح قانوناً في أقرب وقت.
وأصدرت المملكة المتحدة، سلسلة عقوبات ضد الأوليغارش الروس ومصارف وشركات، كما حظرت الطائرات والسفن الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين، إن العقوبات البريطانية لا تترك لنا أي خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ومتناسبة.
وتابعت: «اتخذت لندن قراراً نهائياً بالمواجهة المفتوحة مع روسيا. ومثل هذا التطور يقنعنا مرة أخرى أن الخوف من روسيا وتقويض الدولة الروسية هما عنصران أساسيان في السياسة الخارجية لبريطانيا».
