«كي بي إم جي»: القطاع المصرفي الإماراتي في اتجاه نمو تصاعدي

دبي: «الخليج»

أكد تقرير «كي بي إم جي»، «نظرة حول القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام 2022»، أن قطاع الخدمات المالية في الدولة يحرص على تبني وتنفيذ آليات مرونة جديدة وذلك لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على شتى المجالات في مختلف دول العالم، بما في ذلك الرقمنة والأطر التنظيمية المعززة وحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة المخاطر. هذا ويقوم التقرير بتحليل الاتجاهات والفرص الرئيسية في قطاع الخدمات المالية.

وقال عباس بصاري، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لور جلف: «رغم التحديات والظروف المالية والاقتصادية الراهنة إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً، محققاً أداءً ايجابياً قوياً لا سيما بعد الركود الاقتصادي الناجم عن التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19. في إطار الالتزام بدعم كافة الأطراف أصحاب المصلحة في شتى الميادين، ستحرص المؤسسات المالية أشد الحرص على تكييف عملياتها وإجراءات الامتثال لديها بشكل متواصل لمواكبة المشهد التنظيمي الذي يتطور بشكل متزايد؛ لتكون من أوائل الجهات التي تتبنى التقنيات الناشئة، فضلاً عن اعتماد معايير الشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة في مختلف عملياتها».

الإصلاحات

وكشف التقرير، في نسخته السابعة، عن أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد عاماً واعداً في ضوء الإصلاحات الضريبية الشاملة التي أطلقتها الدولة، بما في ذلك ضريبة الشركات التجارية التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي، والضريبة العالمية الدنيا التي تم الإعلان عنها في عام 2021. سجلت أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بواقع 5% على أساس سنوي في إجمالي الأصول بقيمة 2,99 تريليون درهم في عام 2021، وزيادة بواقع 42% في صافي الأرباح، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، حيث أعلنت البنوك عن خسائر أعلى بالإضافة إلى تعثر العملاء عن السداد في العام السابق بسبب جائحة كوفيد-19.

جدير بالذكر أن رأس المال وإجمالي السيولة لا يزالان يتمتعان بمراكز قوية. علاوة على ذلك ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل والعائد على حقوق الملكية في السوق ثابتةً سنة تلو الأخرى.

استراتيجيات

تتضمن الاتجاهات الرئيسية الأخرى التي ترتقي بأداء المؤسسات المالية كلاً من تنفيذ استراتيجيات الحوسبة السحابية والاستعانة بمصادر خارجية ونقل الامتثال خارج الدولة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب العمليات الأخرى وذلك لتلبية الطلب على المعاملات السريعة والآمنة.

في ظل تطور العملاء العاديين المستهدفين، يتعين على البنوك مواكبة العصر لتلبية هذه المتطلبات. يشكل العملاء الذين يمتلكون رؤوس أموال استثمارية منخفضة بشكل جماعي سوقاً رئيسياً محتملاً، إذ يتطلعون للحصول على حلول استشارية متخصصة من مستشارين محترفين من الناحية الفنية ومنصات وميزات متقدمة لمساعدتهم على إدارة ثروات أسرهم وخطط التعاقب. هذا وساعدت الرقمنة على تخفيض تكاليف الاحتفاظ بالعملاء، كما ساهمت في تحسين الوصول إلى رؤوس أموالهم. لذلك، تعمل العديد من البنوك على تعزيز أعمال إدارة الثروات.