دبي: فاروق فياض
ارتفعت أسعار الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 3 إلى 4 أضعاف خلال العامين الماضيين، أسوة بالمتغيرات العالمية، ويعود هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل ساهمت كلها في الازدياد المطرد في مؤشرات وتحركات أسعار الشحن، ولعل الإغلاقات التجارية التي تسببت فيها جائحة «كورونا» كان لها الأثر الكبير في هذا الارتفاع.
وكذلك أسعار الوقود التي قفزت بدورها في الفترة الأخيرة ومدى الارتباط الكبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية في مناطق جغرافية عالمية، سرّع من وتيرة الارتفاع الكبير في أسعار ومؤشرات الشحن، حيث من المعلوم أن الوقود هو جزء أساسي ومهم في أي دورة اقتصادية ومن بينها العمليات التشغيلية لسلسلة الإمداد والنقل، ناهيك عن الموجة التضخمية العالمية التي يشهدها العالم ونتيجة لارتفاع التكلفة الأولية للصناعات المتعددة، كل تلك الأسباب، خلقت جواً نحو التوجهات العالمية في ارتفاع أسعار الشحن.
في هذا السياق أكد خبراء ومديرو شركات شحن عالمية، أن أسعار الشحن تتجه نحو مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة بفعل هذه العوامل، مضيفين أن أسعار الوقود والتوترات السياسية والتحديات الاقتصادية كالتضخم مثلاً، دفعت أسعار بوالص الشحن وخاصة البحري منه إلى مزيد من الارتفاعات القياسية، في خضم تلاشي العالم لقيود جائحة «كورونا» التي سببت بدورها في نقص حاد بالحاويات البحرية، وإغلاقات تجارية حدَت بدورها وأبطأت من سلسلة التوريد والإمداد من دول المنشأ نحو بقية دول العالم.
سلسلة مترابطة
قالت ناديا عبد العزيز، رئيس «اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية» في الإمارات (نافل): «إن شركات الشحن العالمية والتي تمتلك أساطيل السفن والبواخر، هي التي تتحكم عادة في مؤشرات وأسعار الشحن عالمياً، وكل ما يحدث من توترات جيوسياسية واقتصادية وحتى الصحيَة منها ينعكس ارتفاعاً في تكاليف وأسعار الشحن وخاصة البحري منه».
أضافت عبدالعزيز: «ساهمت تداعيات «الجائحة» بشكل كبير في خلق نقص وتأخر سلسلة الإمداد والتوريد، وعدم وجود قدرات استيعابية للحاويات البحرية نتيجة ارتفاع الطلب على البضائع وخاصة تلك المنقولة بحراً. مشيرة إلى أن شركات الشحن وجميع المهن المرتبطة بها تواجه العديد من التحديات في مثل هذه الظروف، وعادة قد تمر سلسلة شحن ما بكل وسائل وطرق الشحن جواً أو بحراً وبراً وحتى عبر طرق وخدمات ذكية، فمن الصعوبة جداً ألا تتأثر سلسلة إمداد معينة بفعل هذا الزخم ومدى الارتباط الوثيق بين مختلف عناصر ووسائط عملية النقل والشحن».
وأكدت رئيس «نافل» على أن أسعار الشحن قد ارتفعت 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً بسبب ما آلت إليه تداعيات جائحة «كورونا» من إغلاقات عالمية وتأخر في سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك أدى إغلاق الموانئ البحرية إلى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الشحن لمختلف الوجهات، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر بوليصة الشحن البحري من الصين إلى دول المنطقة لأكثر من 3-4 أضعاف ما كان عليه في السابق، وساهم إغلاق المصانع في دول المنشأ وارتفاع تكاليف المواد الأولية في رفع أسعار الشحن. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع على هذا النحو خلال الفترة القادمة، وعلينا اعتماد طرق ذكية وخدمات رقمية للحد من تأثيرات هذا الارتفاع المستمر.
وتابعت عبد العزيز: «إن الأمر الإيجابي من هذه التعقيدات والتحديات العالمية؛ هو ارتفاع الطلب على حجم التجارة الذكية والإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة أسوة بباقي الدول الأخرى، ونما الطلب عليها بمقدار النصف (50%) في خضم تداعيات «كورونا». وكذلك انتهاج الجهات الرسمية لمعايير أكثر مرونة وسلسلة رقمية من الخدمات الجمركية والتخليص والشحن».
وأشارت عبد العزيز إلى أن قطاع الشحن واللوجستيات في دولة الإمارات هو من أهم القطاعات الاقتصادية للدولة، حيث يُسهم ب 14% في ناتج دبي المحلي، وتمتلك دبي والإمارات آلاف شركات الشحن على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وكذلك تعد الإمارات موطناً لحوالي 56% من كبريات الشركات العالمية، التي تتخذ من الدولة بوابة اقتصادية وتجارية وبيئة أعمال ناجحة لها في المنطقة وعبرها.
مرونة
إلى ذلك، قال أماديو ديالو، المدير التنفيذي لشركة «دي إتش إل غلوبال فورواردينغ» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً قد ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الشحن»، مضيفاً: «دائماً ما تشكل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية تهديداً لسلاسل التوريد العالمية والعالم المتصل. ولمعالجة ذلك نحتاج إلى بناء أنظمة أكثر مرونة لمواجهة هذه التحديات».
أضاف ديالو قائلاً: «تمثل تكاليف الوقود 3% فقط من قاعدة التكلفة الإجمالية لدينا، ونرتبط بشكل أساسي بأسطولنا من «دي إتش إل إكسبريس» الجوي. هذا وتضيف الشركة تلقائياً رسوم الوقود الإضافية للشحنات، والتي يتم تحديثها شهرياً. ومن خلال وحدات الأعمال الأخرى التي نمتلكها، تنعكس تحركات أسعار الوقود تلقائياً في تحركات أسعار الشحن المنتظمة وكجزء من عقود العملاء».
وتابع ديالو، نحن في «دي إتش إل»، نؤمن بأن سلسلة التوريد الفعالة والمرنة تعدّ أحد أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز التعافي السريع من الأحداث غير المتوقعة. حيث يمكن أن يساعد الحصول على معلومات مبكرة، من خلال الأدوات والتقنيات المناسبة، في التخطيط للأحداث الهامشية المؤثِرة مثل: تقلبات أسعار النفط، أو التوترات الجيوسياسية. ونمتلك، في «دي إتش إل»، مجموعة من الحلول المناسبة للتخفيف من أزمة السعة عبر تقديم حلول نقل متعددة الوسائط تجمع بين خدمات المحيطات والجو والطرق والسكك الحديدية.
كلفة تشغيلية
من جهته، قال كريستوفر كوك، المدير العام لشركة «ميرسك - الإمارات»: «يعد الوقود أحد أهم العناصر الفاعلة في العمليات التشغيلية لحركة الشحن واللوجستيات على المستوى الاقتصادي، وخاصة تلك السلسلة المرتبطة بعمليات الشحن البحري، وإذا ارتفعت أسعار الوقود، فسينعكس بشكل تناسبي مع ارتفاع التكلفة الأولية لعمليات الشحن».
وأضاف كوك: «تتغير عادة أسعار ومؤشرات الشحن البحري بحسب الوجهات النهائية لسلسلة الإمداد والنقل؛ حيث تدخل في مضامينها الكثير من العوامل المحددة للسعر النهائي لخدمات الشحن، ولا يتم ربط أسعار الشحن بمؤشرات الوقود وارتفاعاته فقط، بل إن هنالك الكثير من الأمور التي تدخل أيضاً في تسعيرة الشحن، مثل ما آلت إليه تداعيات جائحة «كورونا»، وما أفرزتها من إغلاقات عالمية على صعيد سلسلة الإمداد والنقل؛ حيث ارتفعت أيضاً أسعار الشحن تبعاً لذلك، ومن الجدير بالذكر، أن أزمة «كورونا» عملت على تسريع وتيرة الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية».
وأوضح المدير العام لشركة «ميرسك - الإمارات» أن ما آلت إليه أيضاً أزمة «الجائحة» اقتصادياً وتجارياً ولوجستياً؛ هو النقص الحاد في الحاويات البحرية المخصصة لنقل الإمدادات، في ظل ارتفاع الطلب خلال وقت قياسي على البضائع، بفعل تلاشي قيود التجارة العالمية؛ حيث ساهم ذلك في نقص المساحات الاستيعابية في المستودعات والمخازن، واستمرت «ميرسك» في الاستثمار على هذا النحو، حيث ضخت استثمارات كبيرة بنحو 300 ألف حاوية بحرية لموازاة حجم الطلب الكبير على الشحن البحري.وشدد كوك على أن «ميرسك» تلتزم بربط وتبسيط العلاقة بين عملائها وسلاسل التوريد والإمداد، لاسيما في هذه المرحلة التي ازدادت فيها أهمية توفير مرونة الوصول إلى سلاسل التوريد أكثر من أي وقت مضى. وسيشكل مركز التخزين والتوزيع الجديد للشركة الذي افتتحته مؤخراً في دبي، إضافة مهمة لحضورها العالمي الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين بمساحة تزيد على مليون ونصف متر مربع، تتوزع عبر 50 دولة. حيث تبلغ سعة التخزين لهذا المركز الجديد 80 ألف متر مكعب قادر على استيعاب مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات، من بينها قطاع المواد البتروكيماوية، وقطاع التجزئة والمنتجات الشخصية والسلع الاستهلاكية، ومنتجات التكنولوجيا والسيارات، والعديد من البضائع الأخرى.
«فيديكس» تضيف 3.56 دولار عن كل شحنة دولية
كشفت بيانات حديثة نشرت عبر موقع شركة «فيديكس» عن أن الشركة قد أضافت رسماً جديداً بمقدار 33.5% ما يمثل زيادة في أسعار الوقود، وتعادل 3.561 دولار عن كل شحنة تقوم بها الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبنسبة 13.5% على الشحنات المتجهة داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
وتخضع نسبة الكلفة الإضافية على الوقود لخدمات الشركة لتعديلات أسبوعية بناء على سعر غالون الكيروسين الفعلي الخاص بالطائرات لدى الساحل الخليجي للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم عرضه أسبوعياً. علماً بأن الكلفة الجديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من 18 إبريل/ نيسان الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه 2022.
وقد تتغير نسب ومبالغ الكلفة الإضافية على الوقود وطرق احتسابها من دون إشعار مسبق. ويرجى مراجعة القسم 22 من شروط حالة شحن Federal Express في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا. وسوف يتم تحديث جدول الكلفة الإضافية على الوقود إذا ارتفعت فوق القيمة القصوى، أوهناك تغيرات في طرق احتسابها.
وتتم عادة تحديث الكلفة الإضافية على الوقود في منطقة أوروبا والشرق الوسط، وشبه القارة الهندية وإفريقيا كل أول يوم اثنين، من بداية الشهر، حيث تكون نسبة التكاليف الإضافية مبينة على فاتورة «فيديكس» الخاصة بالعملاء. وتكون المعلومات الشهرية عن الكلفة الإضافية على الوقود متاحة قبل تاريخ تطبيقها بنحو أسبوعين.
