أكد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع لتطوير نظام الضمان الاجتماعي» تزايد عدد خريجي الثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي (13 - 14 ألف سنوياً) الذين يواجهون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين فإن أعداد الباحثين عن عمل المسجلين بقطاع التوطين بلغت 5973 عام 2018، كما أكدت البيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2019 أن عدد العاطلين عن العمل في الدولة بلغ عددهم 164 ألفاً و 655 متعطلاً عام 2018. وأشار التقرير الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة سابقة إلى انخفاض عدد الحالات التي صرفت لها الوزارة مساعدة اجتماعية استثنائية تحت فئة «لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل» من 231 مستفيداً عام 2019 إلى 89 مستفيداً عام 2020.
كما كشف التقرير عن وجود تفاوت في خط استحقاق المساعدة الاجتماعية بين إمارات الدولة بين وزارة تنمية المجتمع والإمارات الأخرى، حيث يبلغ خط الاستحقاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد 13080 درهماً في وزارة تنمية المجتمع، في حين يبلغ ما يقارب 17000 درهم في إمارتي دبي والشارقة، وما تؤكد عليه اللجنة أن خط الاستحقاق لدى الوزارة منخفض، فالحد الأدنى المفترض لدخل أسرة مكونة من 5 إلى 7 أفراد يبلغ 17000 درهم، وذلك وفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة الإماراتية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهذا التفاوت يعبر عن عدم وفاء خط الاستحقاق لمتطلبات توفير حياة كريمة.
وجاء في تقرير اللجنة أن تأخر استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية ترتب عليه جملة من الآثار منها، صرف مبالغ دون وجه حق لمستحقي المساعدات الاجتماعية من فئة العجز المادي.
