أبوظبي:
آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً بأن يؤدي إلى آخر 50 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. كما ألزمته بالرسوم والمصروفات، بعدما رفع المدّعي دعوى أكد فيها أن المدّعى عليه اتهمه باستغلال الوظيفة العام، عبر تطبيق «زووم».
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعي رفع دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام المدَّعى عليه، بأن يؤدي 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. مشيراً إلى أنه يعمل مديراً، وأن المدّعى عليه، أسند له واقعة تجعله محلاً للعقاب وازدراء الآخرين، عبر برنامج «زووم» بمناسبة تأدية وظيفته.
وأضاف أنه أسند إليه الفساد واستغلال واستثمار الوظيفة العامة للتنفع لمصالحه الشخصية، لافتاً إلى أنه أدين عن الواقعة غيابياً وفق حكم جزائي قضى بتغريمه 10 آلاف درهم و 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجّة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وأن خطأ المدَّعى عليه، يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي بالمدّعي، نتيجة إسناده له واقعة تجعله محلاً لازدراء الآخرين، مما دعا المدّعي إلى فتح بلاغ جزائي، ومن ثم متابعة الأحكام حتى أصبحت نهائية، وكذلك ادّعاء المدعى عليه باستغلال المدّعي لمنصبه مديراً عاماً.
وارتأت المحكمة أن المدّعي يستحق تعويضاً عن الضرر الذي لحق به في سمعته وألمه النفسي، وقدرت التعويض الذي يستحقه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به 50 ألف درهم، ورفضت طلب المدّعي بالفائدة القانونية، استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار والتعامل بينهما ليس من الأعمال المصرفية.
آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً بأن يؤدي إلى آخر 50 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. كما ألزمته بالرسوم والمصروفات، بعدما رفع المدّعي دعوى أكد فيها أن المدّعى عليه اتهمه باستغلال الوظيفة العام، عبر تطبيق «زووم».
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعي رفع دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام المدَّعى عليه، بأن يؤدي 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. مشيراً إلى أنه يعمل مديراً، وأن المدّعى عليه، أسند له واقعة تجعله محلاً للعقاب وازدراء الآخرين، عبر برنامج «زووم» بمناسبة تأدية وظيفته.
وأضاف أنه أسند إليه الفساد واستغلال واستثمار الوظيفة العامة للتنفع لمصالحه الشخصية، لافتاً إلى أنه أدين عن الواقعة غيابياً وفق حكم جزائي قضى بتغريمه 10 آلاف درهم و 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجّة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وأن خطأ المدَّعى عليه، يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي بالمدّعي، نتيجة إسناده له واقعة تجعله محلاً لازدراء الآخرين، مما دعا المدّعي إلى فتح بلاغ جزائي، ومن ثم متابعة الأحكام حتى أصبحت نهائية، وكذلك ادّعاء المدعى عليه باستغلال المدّعي لمنصبه مديراً عاماً.
وارتأت المحكمة أن المدّعي يستحق تعويضاً عن الضرر الذي لحق به في سمعته وألمه النفسي، وقدرت التعويض الذي يستحقه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به 50 ألف درهم، ورفضت طلب المدّعي بالفائدة القانونية، استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار والتعامل بينهما ليس من الأعمال المصرفية.
