العين: منى البدوي
التطفل على المهن طال سوق تأمين المركبات، وجعل هؤلاء اللّاهثين خلف عمولة تراوح بين 10 و15 % من قيمة وثيقة التأمين، يبحثون عن أساليب لخفض القيمة والتلويح بالسعر الذي يجتذب بعض أصحاب السيارات الذين يجدون أنفسهم أحياناً بعد وقوع الحادث، مطالبين بدفع مبالغ، بسبب عدم توافر كثير من الخدمات ضمن وثيقة التأمين، أو وجود بيانات خطأ عن السائق أو المركبة.
يحول وعي العميل ودرايته بالمواد الواجب توافرها في وثيقة التأمين، دون تعرضه لخسائر مالية عند وقوع حادث مروري، حيث إن بعضهم، بسبب جهلهم بحقوقهم، يفاجأون باختفاء بعض المواد من الوثيقة أو وجود معلومات غير مطابقة للمعلومات الحقيقية، سواء المتعلقة بمواصفات المركبة أو السائق نفسه.
هند أحمد، واحدة من ضحايا الجهل بمواد وثائق التأمين، بالرغم من دفعها قيمة تأمين شامل وتصليح في الوكالة، فإنها فوجئت بعد تعرضها لحادث مروري، بأن الشركة المُؤمّنة لديها تأميناً شاملاً، رفضت دفع القيمة المطلوبة على تصليح المركبة الذي كان يفترض أن يكون في الوكالة، بحسب ما طلبت ممن أجرى التأمين، لكن تقييم المركبة كان مرتفعاً جداً وسعر التصليح يفوق قيمته.
قالت: ما كنت أجهله أنه بناء على المواد الموجودة في وثيقة التأمين، يجب أن يكون سعر التصليح نصف قيمة التقييم، ما اضطرني إلى تصليحها في أحد الكراجات.
وأضافت: كل ما تعرضت له، سواء موقع التصليح أو نقل المركبة أو غيره، كان يمكن تفاديه لو أنني كنت اطلعت على المواد وقرأتها بدقة قبل الاتفاق على التأمين.
وتعرض أحد العملاء لخسارة مالية، بسبب اعتماده على أحد المتطفلين على المهنة بعد إغرائه بقيمة تأمين منخفضة لعدد من مركباته، لكنه وجد نفسه مطالباً بدفع مبالغ عند تعرض المركبات لحادث مروري، نتيجة عدم مطابقة المعلومات الواردة في الوثيقة لكل مركبة، مع البيانات الحقيقية التي عدّلت بحيث تنخفض قيمة التأمين.
وذكر محمد صائب، موظف في شركة تأمين، أن سماسرة التأمين يجتذبون الزبائن من الباحثين عن شركات تؤمّن مركباتهم، بالأسعار المخفضة التي يعرضونها وإغراء صاحب المركبة بها، مقارنة بأسعار التأمين التي حددتها هيئة التأمين في حال التأمين ضد الغير أو الشامل.
وأشار إلى بعض ممارسات هؤلاء، بهدف خفض قيمة تأمين المركبة، ومنها زيادة عمر سائق المركبة، خاصة إذا كان أقل من 25 سنة، لتقليل قيمة التأمين التي ترتفع عادة، كلما كان عُمر صاحب المركبة يقل عن ذلك، والهبوط أحياناً بمواصفات المركبة، خاصة بعدد «سلندرات» السيارة إلى جانب حذف بعض المواد الأخرى التي قد تزيد قيمة التأمين، ومنها إصلاح الممتلكات العامة في حال تعرضها للتلف بسبب الحادث.
وأضاف أنه في أغلب الأحيان لا يذكر الدخيل على المهنة، للعميل أنه يوجد تأمين خاص للسائق والركاب، وهي حيلة إضافية لخفض قيمة التأمين وهو ما قد يؤثر سلباً في صاحب المركبة في حال حدوث ضرر.
وقال إن تسجيل معلومات غير مطابقة للمواصفات الحقيقية، يكتشف وقت وقوع الحادث، وهو ما ينتج عنه أحياناً تعرض السائق لخسائر مادية، حيث إن اختلاف المواصفات يلغي العقد، ومن ثم يتحمل سائق المركبة دفع قيمة تصليح السيارة والممتلكات العامة، في حال تعرضها للتلف.
وذكر أشرف القدرة، موظف في إحدى شركات وسطاء التأمين، أن الدخلاء على سوق التأمين يحرقون الأسعار بسبب ممارساتهم، ومنها التأمين ضد الغير بأسعار منخفضة جداً ناتجة عن عدم تضمينهم للوثيقة، الخدمات التي عادة يحتاج إليها العميل وقت وقوع الحادث.
وأضاف أن على العميل أن يكون على درجة عالية من الوعي عند اختيار الجهة التي يؤمّن خلالها مركبته، سواء ضد الغير أو الشامل، باختيار شركات موثوقة لضمان تنفيذ جميع مواد وثيقة التأمين وعدم المماطلة في تقديم خدمات فعلية وقت وقوع الحادث، ومراجعة الوثيقة للتأكد من وجود الخدمات التي يحتاج إليها، مثل نقل المركبة وموقع التصليح سواء في الكراجات أو وكالة السيارات.
