الإمارات تعلن القبض على راجيش وأتول جوبتا استجابة لطلب «الإنتربول»

أكدت وزارة العدل، إلقاء شرطة دبي القبض على راجيش جوبتا، وأتول جوبتا، بناء على طلب النشرة الحمراء الدولي، الصادر من «الإنتربول».
وأوضحت الوزارة أنه قبض على المتهمين في 2 يونيو 2022، وفقاً لاتفاقيتي تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بين الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، اللتين وقعتا عليهما في 25 سبتمبر 2019، ودخلتا حيز التنفيذ في 10 يوليو 2021.
وبيّنت أنه لضمان إتمام العملية بنجاح، كان هناك تنسيق وثيق بين السلطات المختصة في الدولة، بمن فيها شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، ووزارة العدل، بالتزامن مع النشرة الحمراء الصادرة بحقهما من «الإنتربول» بتهم غسل الأموال والفساد.
وأكدت الوزارة أن السلطات المختصة أخذت زمام المبادرة في تطوير أدلة قوية على القضية قبل تقديمها، حيث جاءت الاعتقالات استجابة لطلبات «الإنتربول»، وتضمنت تعاوناً وثيقاً مع نظرائهم في جنوب إفريقيا، لتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة. وما زال طلب التسليم قيد الإجراء بين السلطات المختصة، في دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، وبغية تنفيذ الطلب سيوفّر مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.
وقال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل في تصريح «إن اعتقال راجيش جوبتا وأتول جوبتا، وهما مطلوبان لدى جنوب إفريقيا، ووفقاً للنشرة الحمراء الدولية الصادرة عن «الإنتربول»، أحدث مثال على التزامنا وجهودنا المستمرة لمكافحة التمويل غير المشروع؛ فالإمارات لا تكتفي بمنع الجرائم المالية الدولية، بل تحرص على التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين أيضاً، من أجل الملاحقة الدولية للجريمة». 
وأشاد بجهود السلطات المختصة في الدولة التي قادت هذه القضية بمهارة وخبرة، وجمعت الأدلة المطلوبة للتمكن من الاعتقال، وهو ما يشير بوضوح إلى مساعي الدولة الاستباقية للتعاون الوثيق مع شركائها الدوليين والمنظمات.
وشدد على أن وزارة العدل، إلى جانب جميع السلطات المختصة في الدولة، تعمل على منع تمويل الجريمة بجميع أشكالها، لحماية دولة الإمارات، ودعم سلامة النظام المالي العالمي الذي يأتي على قمة الأولويات الوطنية والدولية.
(وام)