عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ورشة عمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في سفارتها لدى الدولة، وبمشاركة قيمة من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن القومي الأمريكية - مكتب تحقيقات الأمن القومي.. تتعلق بأساليب التحقيق في مكافحة التداول غير المشروع للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تسهم في إنتاج أو تطوير أسلحة أو تكنولوجيا مرتبطة بها، وذلك في سياق سلسلة من الورش وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الرقابة على الصادرات.
وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز وعي المشاركين فيها بالموارد الدولية، وتعريفهم بأحد أفضل الممارسات في تنفيذ أساليب التحقيق، وأساليب التعاون الدولي ذات العلاقة بضوابط تجارة السلع الاستراتيجية العابرة للحدود.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، خلال افتتاح أعمال الورشة: «إن للتعاون الدولي أهمية بالغة في تبادل الخبرات لإحقاق الرقابة على الصادرات، لذلك دائماً ما تسعى المؤسسات الحكومية المعنية إلى ترجمة ذلك من خلال فتح وإدامة قنوات التواصل، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتطبيق أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004. وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب والانتشار مجموعة العمل المالي - فاتف».
وقدم نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب تحقيقات الأمن القومي أثناء الورشة التي امتدت على مدى يومين، أفضل الممارسات المتّبعة في تأمين انتقال السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لكافة الجهات الرقابية والإشرافية في سياق جهود اكتشاف عمليات النقل غير المصرح بها للمكونات والمواد والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وما يتصل بها من جرائم عابرة للحدود، واعتراضها والتحقق منها. (وام)
