عادي
بتوجيهات منصور بن محمد

«دبي الملاحية»: ضوابط تشغيلية للوسائل البحرية المُسيّرة عن بُعد

00:03 صباحا
قراءة دقيقتين
منصور بن محمد

دبي: «الخليج»
بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بشأن تعديل ضوابط تسجيل وترخيص الوسائل البحرية المسيرة عن بُعد واشتراطات تشغيلها.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس المؤسسة، إن السياسات والتشريعات التي يصدرها المجلس تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

أضاف سلطان أحمد بن سليم: «تحرص المؤسسة من خلال سلطة مدينة دبي الملاحية على تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري في دبي وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إيجاد قطاع بحري آمن ومستدام».

1
سلطان بن سليم

سلامة الملاحة

من جانبه، أشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن قرار تسجيل وترخيص وتشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد والذي يواكب توجهات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اشترط عدداً من ضوابط التشغيل بشأن الوسائل البحرية المسيرة عن بعد؛ في مقدمتها الامتثال لكافة المعاهدات واللوائح والقوانين الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بمخرجات تعميم لجنة السلامة البحرية وتعديلاته، إلى جانب التنسيق والحصول على موافقة مسبقة من جانب السلطة بشأن أماكن وأوقات تشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد لضمان سلامة الملاحة البحرية داخل مياه إمارة دبي.

وأوضح أن القرار ينصّ على توفير تقرير فحص وشهادة سلامة من هيئة فنية معتمدة تؤكد سلامة تشغيل الوسيلة عن بُعد في جميع الظروف الاعتيادية أو الطارئة التي قد تؤدي إلى فقدان الاتصال والسيطرة عليها، مع ضرورة تشغيل الوسيلة البحرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والاسترشاد بمدونات التشغيل الدولية، إضافة إلى توفير تقرير تقييم مخاطر شامل من قِبَل المُشغّل وفقاً لطبيعة عمل وحجم الوسيلة ومنطقة تشغيل الوسيلة البحرية المُسيّرة عن بُعد واعتماده من السلطة.

اشتراطات ومعايير

واشتمل القرار على ضرورة وجود تأمين كافٍ على الوسيلة للتعويض عن استعمالها أو ما قد تسببه من حوادث شخصية أو أضرار مادية، على ألاّ تقل قيمة التغطية للحادث الواحد عن 10 ملايين درهم، مع ضرورة الامتثال لكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها السلطة عن تجربة وتشغيل الوسائل البحرية المُسيّرة عن بُعد.

ويُطبق القرار الجديد على كل من الوسائل البحرية الترفيهية المُسيّرة عن بُعد، والوسائل البحرية التي تستخدم في الأبحاث والتجارب والمراقبة ضمن مناطق جغرافية محددة من السلطة، ووسائل نقل الركاب أو البضائع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"