دبي - الخليج
ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ71 للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي؛ حيث أصدر سموّ رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات، لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة، طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».
وأضاف: «اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة، للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030؛ حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد».
وأضاف الأمين العام: «منذ عام 2011، ساهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم. ونود أن نشكر جميع الجهات المعنية وأصحاب البرامج الذين كان لهم الدور الفعّال في تحقيق هذه الإنجازات في إمارة دبي».
ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ71 للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي؛ حيث أصدر سموّ رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات، لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة، طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».
وأضاف: «اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة، للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030؛ حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد».
وأضاف الأمين العام: «منذ عام 2011، ساهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم. ونود أن نشكر جميع الجهات المعنية وأصحاب البرامج الذين كان لهم الدور الفعّال في تحقيق هذه الإنجازات في إمارة دبي».
