عادي

الإمارات.. 6 فحوص طبية لاستكمال إجراءات الإقامة للوافدين

تشمل الإيدز والتهاب الكبد والحمل والجذام والزهري والدرن
18:34 مساء
قراءة دقيقتين
الحكومة الرقمية
الحكومة الرقمية
  • مهن حساسة تستلزم اختبارات محلية قبل ممارسة العمل
  • الترحيل والغرامة عقوبة العمل بإذن زيارة أو سياحة
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 6 فحوص طبية يخضع لها الوافدون إلى الدولة للعمل أو الإقامة، وتشمل «فحص مرض الإيدز ويشمل الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة، عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحياً، وفحص مرض التهاب الكبد الفيروسي، وفحص الحمل للعاملات في المنازل، كالخادمات، والمربيات، والسائقات ومن في حكمهن، وفحص مرض الجذام حيث يخضع الوافدون الجدد إلى الدولة للفحص وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات، وفحص مرض الزهري، وفحص مرض الدرن الرئوي».
وأضافت أنه في حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج، فإنه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة ومن ثم يعتبر لائقاً صحياً وتجدد له الإقامة، ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة.
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى هناك بعض الوظائف التي تستدعي إبراز الشهادات الأكاديمية للوافد للتمكن من استكمال إجراءات الإقامة والعمل، لذا على الوافد التأكد من المصادقة على شهاداته حسب الأصول في موطنه وذلك من وزارة الخارجية أولاً ثم سفارة أو قنصلية دولة الإمارات، لافتة إلى أن هناك أيضاً بعض الوظائف في دولة الإمارات التي تستلزم معادلة الشهادة من خلال وزارة التربية والتعليم.
وأكدت أنه توجد بعض المهن الحساسة في دولة الإمارات التي تستلزم الخضوع لاختبارات محلية قبل الإذن بممارسة العمل، مثل مهنة الطب، والمختبرات الطبية، ومهنة التمريض، وغيرها التي تتطلب من الوافد الخضوع لامتحان من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية المحلية الأخرى «هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي».
واستعرضت بعض المعلومات الضرورية من أجل الانتقال للعيش والعمل في دولة والتي تساعد الوافدين على الاستقرار في الدولة، بشكل قانوني ومريح، منها قبل القدوم إلى دولة الإمارات، يحتاج الوافد الى التأكد من صلاحية جواز سفره لمدة ستة شهور على الأقل، إضافة إلى حصوله على إذن لدخول الدولة حسب الإجراءات المرعية من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
وشددت على أنه يحظر القانون الإماراتي العمل بإذن زيارة أو سياحة أو غيرها سواءً كان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف سواء العامل أو صاحب العمل للغرامة والترحيل.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"