بيروت: «الخليج»، وكالات:
سلم مودع لبناني مسلح، احتَجَز لساعات رهائن داخل مصرف فيدرال في بيروت، مطالباً بالحصول على أمواله المودعة في المصرف المذكور، نفسه إلى السلطات، أمس الخميس، بعد الاتفاق على إعطائه جزءاً من وديعته، فيما تقدم أهالي ضحايا فوج الإطفاء بانفجار مرفأ بيروت بإخبار بحق 27 شخصية رسمية ومعنوية على علاقة بالانفجار، في وقت أمرت محكمة لبنانية بالحجز على ممتلكات نائبين في البرلمان متهمين في انفجار المرفأ.
وذكرت مصادر لبنانية أن المودِع المسلح ومحتجز الرهائن في بنك فيدرال بالحمرا في بيروت باسم الشيخ حسين سَلَّمَ نفسه بعد مفاوضات شاقة لساعات مع القوى الأمنية، وفتح باب المصرف المذكور، وتم إخراج الموظفين تباعاً، بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار أمريكي من أصل وديعته البالغة 210 آلاف دولار، في وقت كان المودعون خارج المصرف قد أحضروا مكبرات الصوت إعلاناً عن تضامنهم مع الشيخ حسين، وعمدوا إلى رشق القوى الأمنية بزجاجات المياه. وكان المودِع دخل مصرف «فيدرال بنك» الواقع في منطقة الحمرا، حاملاً سلاحاً، وطالب الموظفين بالحصول على وديعته من أجل علاج والده، وفق قوله. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته «كان بحوزة المودِع بندقية ومواد ملتهبة»، و«هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما شهر سلاحه في وجه مدير الفرع». وبحسب مصدر أمني ميداني، «سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين».
من جهة أخرى، تقدم أهالي ضحايا فوج الإطفاء الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت، ببلاغ بحق 27 شخصية رسمية ومعنوية، على علاقة بانفجار 4 آب/أغسطس. وأشار الناشط ويليام نون وهو شقيق أحد الضحايا من أمام قصر العدل في بيروت إلى «أننا نبحث عن الحقيقة في انفجار المرفأ، ولن ننتظر حتى صدور النتيجة»، مؤكداً «أننا لن نزيل أي اسم من البلاغ، ونحن قدمنا كل المعلومات والأدلة المتعلقة به إلى قاضي التمييز، في حين أننا لم نرَ أي تجاوب جدي من قبله».
إلى ذلك، قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أمرت، أمس الخميس، بالحجز مؤقتاً على ممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ومن المقرر الحجز على ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر الذي سيتم إبلاغه رسمياً فوراً للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر/ كانون الأول 2020 فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً قبل ذلك بأربعة أشهر. ولم يتم الإعلان عن التهم تحديداً لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان.
