القاهرة - «الخليج»
شددت الحكومة المصرية ضمن قانون الأحوال المدنية على التزام الجميع بضوابط تسمية المواليد الجدد التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسماء حتى لا يتعرض الآباء لغرامات، فضلاً عن وجوب مراعاة الأسماء المحرمة وفقاً للأديان السماوية.
ومؤخراً قام النائب في البرلمان المصري هشام الجاهل بتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية حسب ما نشره موقع «صدى البلد» الإخباري.
وطالب النائب في مسودة مشروع قانون تغليط العقوبة في قضية تسمية المواليد الجدد بالأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري.
وفرضت مصر سابقاً غرامة مالية، قيمتها 200 جنيه عند مخالفة نص القانون في ما يخص تسمية المواليد الجدد، حيث وضع قانون الأحوال المدنية عدة ضوابط تجب مراعاتها عند اختيار الأبوين لأسماء المواليد.
ونصت المادة 21 منه على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما أنه لا يجب أن يكون اسم الطفل مركباً أو مخالفاً للنظام العام للدولة، أو لأحكام الشرائع السماوية.
من جهته، قال النائب هشام الجاهل، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، مازال في مرحلة الدراسة، بحسب صحيفة «الشروق».
ونفى النائب البرلماني تجريم تسمية أسماء محددة، موضحاً أن «المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل»، لافتاً إلى أن «التعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة».
وتابع أن «التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة»، مؤكداً أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط.
وذكر أن «المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».
وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيداً لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة «ساقط قيد ميلاد أو وفاة».
وأشار النائب البرلماني إلى أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني.
شددت الحكومة المصرية ضمن قانون الأحوال المدنية على التزام الجميع بضوابط تسمية المواليد الجدد التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسماء حتى لا يتعرض الآباء لغرامات، فضلاً عن وجوب مراعاة الأسماء المحرمة وفقاً للأديان السماوية.
ومؤخراً قام النائب في البرلمان المصري هشام الجاهل بتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية حسب ما نشره موقع «صدى البلد» الإخباري.
وطالب النائب في مسودة مشروع قانون تغليط العقوبة في قضية تسمية المواليد الجدد بالأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري.
وفرضت مصر سابقاً غرامة مالية، قيمتها 200 جنيه عند مخالفة نص القانون في ما يخص تسمية المواليد الجدد، حيث وضع قانون الأحوال المدنية عدة ضوابط تجب مراعاتها عند اختيار الأبوين لأسماء المواليد.
ونصت المادة 21 منه على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما أنه لا يجب أن يكون اسم الطفل مركباً أو مخالفاً للنظام العام للدولة، أو لأحكام الشرائع السماوية.
من جهته، قال النائب هشام الجاهل، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، مازال في مرحلة الدراسة، بحسب صحيفة «الشروق».
ونفى النائب البرلماني تجريم تسمية أسماء محددة، موضحاً أن «المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل»، لافتاً إلى أن «التعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة».
وتابع أن «التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة»، مؤكداً أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط.
وذكر أن «المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».
وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيداً لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة «ساقط قيد ميلاد أو وفاة».
وأشار النائب البرلماني إلى أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني.
