دبي: «الخليج»
أعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، بشراكة استراتيجية بين الوكالة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية العاملة في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات في الدولة، لدعم صناعة الفضاء الوطنية.
وقالت «إن دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، وضعت صناعة الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاماً المقبلة، وأعلنت عدداً من الخطط والمبادرات لتصبح الإمارات واحدة من أهم مطوري تكنولوجيا الفضاء في العالم، وانعكس ذلك على مشاريعها في الفضاء التي مثلت تجربة ملهمة ومحورية عززت الجهود العالمية في تطوير هذه الصناعة، وتوّجت بنجاح وصول أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ «مسبار الأمل»، الذي بات مصدراً مهماً للبشرية لأهم البيانات والحقائق الجديدة عن الكوكب الأحمر».
وأوضحت، خلال الفعالية التي عقدت اليوم في أبوظبي، لإعلان إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، أن تكنولوجيا الفضاء واستكشافه محور رئيس لإحداث التغيير الإيجابي في الاقتصاد العالمي والمجتمعات البشرية، ولا بدّ من تعزيز التعاون العالمي، والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص، لبناء القدرات والمهارات العالمية، لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لتصبح واحدة من أهم أدوات التنمية الصناعية في المنطقة والعالم».
وأكدت أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح «المسح الاقتصادي للفضاء 2022» كونه مبادرة وطنية تعتمد المعرفة والبيانات أداة لتطوير اقتصاد الفضاء في الدولة. مشيدة بالدور المهم لمؤسسات الاتصالات وتقنيات الفضاء، والشركات الصناعية العاملة في تكنولوجيا الفضاء بمختلف تقنياتها، والجامعات والمراكز الأكاديمية التي تعمل في أبحاث الفضاء. مثمّنة دور الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تستفيد من تكنولوجيا الفضاء في خدماتها للمجتمع وتنفيذ مشاريعها التنموية في الدولة.
- قياس الأداء
وقال سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء «إن لهذه المبادرة أبعاداً بالغة الأهمية استناداً إلى البيانات التي ستجمع، لخدمة قطاع الفضاء الوطني، والارتقاء بواقعه وتطوير موارده البشرية وتحفيز الاستثمار فيه، وهو ما يُشكّل استكمالاً للمبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها الوكالة سابقاً كمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية».
وأشار إلى أن حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقتصاد الفضاء في الدولة من 2015 إلى 2020، بلغ 10.9 مليار درهم. كما زادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال عام 2020. مُعرباً عن شكر الوكالة وتثمينها لجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص المساهمين في هذا إنجاح هذا المشروع الوطني المهم.
- أداة معرفية
وقالت حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء «يمثل المسح أداة معرفية مهمة توظّف البيانات لتطوير صناعة الفضاء في الدولة، وتقييم الوضع الحالي برصد واقع هذا القطاع الحيوي، وتعزيز صنع القرار ورسم السياسات التي تسهم في تطويره واستدامته، وتنمية دور الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة والمهارات العالية، وتحفيز الاستثمار فيها».
وأكدت أهمية الدور المحوري للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في تطوير صناعة الفضاء، حيث يعمل نحو 3100 من المهندسين والفنيين والمختصين، في 80 جهة وشركة عاملة في صناعة واقتصاد الفضاء في دولة الإمارات، تؤدي دوراً رئيساً في إنجاح «المسح» الذي تمثل مخرجاته بوصلة لاقتصاد صناعة الفضاء في الدولة، ودليلاً لإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير اقتصاد الفضاء في المنطقة. كما يسهم في تعزيز أداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى بصناعة الفضاء والصناعات العالية التقنية.
ودعت الشركاء والجهات العاملة في قطاع الفضاء الوطني إلى المشاركة في هذا المسح، والمساهمة في تحقيق أهدافه المرجوة، مؤكدة أن نتائجه من تسهم في فهم احتياجاتهم وفي تعزيز القدرات الوطنية على تحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة محلياً وعالمياً، وتقدمت بالشكر إلى مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة وكل الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في إنجاح هذا المشروع الوطني.
تكريم الشركاء
وكرّمت سارة الأميري، خلال الفعاليات الشركاء من المؤسسات والجهات العاملة في صناعة الفضاء في الدولة، لدورهم في تعزيز هذه الصناعة، ومشاركتهم في توفير بيانات المسح الاقتصادي للفضاء.
كما عقدت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،ورشة فنية وجلسات تعريفية للمنشآت الحكومية والخاصة العاملة في قطاع الفضاء، للإضاءة على أهمية المسح ومراحل تنفيذه والتعريف بطريقة المشاركة وآلية استكمال الاستمارات والنتائج المرجوة منه.
