دبي: «الخليج»
استقبلت حكومة دولة الإمارات وفداً حكومياً من جمهورية قيرغيزستان، ضمن زيارة رسمية للدولة، بحثت خلالها تعزيز التعاون في مختلف مجالات التطوير الحكومي، في إطار مذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي وقعها محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وجباروف أقيلبيك أوسينبيكوفيتش، رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، في ديسمبر الماضي.
وهدفت الزيارة، إلى تعزيز تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة في العمل الحكومي بين البلدين، بالتعرف إلى التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في العمل الحكومي، للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية، وتحقيق تنمية مستدامة في منظومة العمل الحكومي في قيرغيزستان. وبحثت آخر تطورات اتفاقية التعاون والبناء عليها لتوسيع مجالاتها، والتعرف إلى الأفكار التطويرية ونماذج العمل في الإمارات في مختلف القطاعات.
وتشمل مجالات التعاون بين حكومتي الإمارات وقيرغيزستان، التي تأتي في إطار «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، 9 محاور هي: بناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والبورصة، والاقتصاد، والمناطق الحرة الاقتصادية، والاقتصاد الإبداعي، والشباب، والتمويل الأخضر، والتمويل الإسلامي. وقد شهدت مسيرة التعاون على مدى الشهور الماضية، عقد 12 ورشة وتدريب نحو 1200 موظف وقيادي حكومي، عبر نحو 3400 ساعة عمل.
وأكد عبدالله لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنّى مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الحكومات والدول، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الحكومات وتمكينها لتعزيز جاهزيتها للمستقبل والارتقاء بمستوى أدائها بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.
وقال إن زيارة وفد حكومة جمهورية قيرغيزستان تسهم في تعزيز الشراكة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، عبر تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب الناجحة التي طورتها دولة الإمارات في التحديث الحكومي، لتقديم أفضل الخدمات وصناعة مستقبل أفضل.
ترأس الوفد الزائر مراد بك عزيزبكيف، رئيس قسم السياسة الخارجية بمكتب رئيس جمهورية قيرغيزستان، يرافقه ألماظ باكيتيف، وزير المالية، وكوبانيشبيك بوكونتيف، رئيس البنك الوطني، وتيميربيك إركينوف، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعبد اللطيف جمعة بايف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، وطلغات أشيربيكوف، خبير في قسم السياسة الخارجية بإدارة رئيس الجمهورية.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تسريع العمل لإنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة المرتبطة باتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والخطوات المقبلة لتفعيل وتنفيذ محاور الشراكة.
واطلع الوفد القرغيزي على أفضل الممارسات الحكومية والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات والسياسات والاستراتيجيات والنماذج المبتكرة التي عملت على تطويرها في مختلف مجالات التحديث الحكومي، للارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات البشرية.
يلذكر، أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يتكون من 3 محاور رئيسية، هي: تطوير الأفراد، وتطوير طرائق المعالجة، وتطوير الأنظمة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات، بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.
استقبلت حكومة دولة الإمارات وفداً حكومياً من جمهورية قيرغيزستان، ضمن زيارة رسمية للدولة، بحثت خلالها تعزيز التعاون في مختلف مجالات التطوير الحكومي، في إطار مذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي وقعها محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وجباروف أقيلبيك أوسينبيكوفيتش، رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، في ديسمبر الماضي.
وهدفت الزيارة، إلى تعزيز تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة في العمل الحكومي بين البلدين، بالتعرف إلى التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في العمل الحكومي، للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية، وتحقيق تنمية مستدامة في منظومة العمل الحكومي في قيرغيزستان. وبحثت آخر تطورات اتفاقية التعاون والبناء عليها لتوسيع مجالاتها، والتعرف إلى الأفكار التطويرية ونماذج العمل في الإمارات في مختلف القطاعات.
وتشمل مجالات التعاون بين حكومتي الإمارات وقيرغيزستان، التي تأتي في إطار «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، 9 محاور هي: بناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والبورصة، والاقتصاد، والمناطق الحرة الاقتصادية، والاقتصاد الإبداعي، والشباب، والتمويل الأخضر، والتمويل الإسلامي. وقد شهدت مسيرة التعاون على مدى الشهور الماضية، عقد 12 ورشة وتدريب نحو 1200 موظف وقيادي حكومي، عبر نحو 3400 ساعة عمل.
وأكد عبدالله لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنّى مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الحكومات والدول، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الحكومات وتمكينها لتعزيز جاهزيتها للمستقبل والارتقاء بمستوى أدائها بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.
وقال إن زيارة وفد حكومة جمهورية قيرغيزستان تسهم في تعزيز الشراكة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، عبر تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب الناجحة التي طورتها دولة الإمارات في التحديث الحكومي، لتقديم أفضل الخدمات وصناعة مستقبل أفضل.
ترأس الوفد الزائر مراد بك عزيزبكيف، رئيس قسم السياسة الخارجية بمكتب رئيس جمهورية قيرغيزستان، يرافقه ألماظ باكيتيف، وزير المالية، وكوبانيشبيك بوكونتيف، رئيس البنك الوطني، وتيميربيك إركينوف، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعبد اللطيف جمعة بايف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، وطلغات أشيربيكوف، خبير في قسم السياسة الخارجية بإدارة رئيس الجمهورية.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تسريع العمل لإنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة المرتبطة باتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والخطوات المقبلة لتفعيل وتنفيذ محاور الشراكة.
واطلع الوفد القرغيزي على أفضل الممارسات الحكومية والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات والسياسات والاستراتيجيات والنماذج المبتكرة التي عملت على تطويرها في مختلف مجالات التحديث الحكومي، للارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات البشرية.
يلذكر، أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يتكون من 3 محاور رئيسية، هي: تطوير الأفراد، وتطوير طرائق المعالجة، وتطوير الأنظمة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات، بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.
