أبوظبي: «الخليج»
حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار وتريليون دولار، متقدمة على دول مثل البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدانمارك وبلجيكيا.
ويعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي المواصفات القياسية، والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين.
- الارتقاء بالمعايير والكفاءة
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة لعناصر البنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة، ضمن رؤية استراتيجية واضحة، للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وتعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبنّي وتطبيق أفضل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة، حيث تطبق الوزارة وشركاؤها، أكثر من 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية، مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات، ونظم الإدارة والتعليم، والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة والكهرباء، والمقاييس والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج، بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزز تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
- القدرات الوطنية المتقدمة
وأكد أن نتائج التقرير تعكس القدرات الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي قطعتها الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار، ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي في بلدية دبي، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والجهات المحلية المعنية في كل إمارة، والقطاع الخاص، على التحديث المستمر للمواصفات والمقاييس والتشريعات، وفق أحدث ما توصل إليه العالم، من أجل تمكين قطاعاتنا الإنتاجية، ومراقبة التزامهم بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، بصورة تدعم تحقيق النمو، وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وكذلك تخفيف أثر التصنيع في البيئة.
- منظور استراتيجي واضح للقيادة الرشيدة
وحول هذا الإنجاز قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن تربّع دولة الإمارات على المركز الأول متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيقها المركز 11 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتطور المستدام»، يعكس مدى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، وفق منظور استراتيجي واضح، يتبنّى رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كافة الصعد».
وتابعت أهلي: «حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم. وهذا الإنجاز الذي حققته في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتطور المستدام»، يمثل إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية».
- ترسيخ دعائم الاقتصاد
وأكد الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة، لتعزيز وجودها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية للجودة وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة، من خلال توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد والمنتجات، والاهتمام بسلامة وصحة وبيئة أفراد المجتمع، وضمان التجارة العادلة.
وأشار إلى أن مساهمة المجلس في تحقيق دولة الإمارات هذا الإنجاز العالمي المهم، تكمن في دوره في توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد والمنتجات، والاهتمام بسلامة وصحة وبيئة أفراد المجتمع، وضمان التجارة العادلة.
وقال الكعبي إن المجلس يعمل على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين والأنظمة، بمعايير الجودة ذات الصلة التي تحدّدها إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات، ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- منظومة متطورة ومتكاملة
من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يأتي هذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر «البنية التحتية للجودة»، ضمن الإنجازات المتميزة والمتلاحقة لها على مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس المنظومة المتطورة والمتكاملة لعناصر البنية التحتية للجودة في الدولة، والتي تسهم في تعزيز نموها الاقتصادي والصناعي، وترسيخ ريادتها في أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية.
وأضاف: «نعمل في بلدية دبي على إدارة بنية تحتية متكاملة للجودة على مستوى الإمارة، من خلال تبنّي منظومة تكنولوجية متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة، التي تلبّي احتياجات المتعاملين في مختلف المجالات الحيوية والتخصصية، إضافة إلى توفر المختبرات الفنية لخدمات الفحص والاعتماد المتقدمة عالمياً، في إطار حرصنا على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ ريادتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية».
