مريم المهيري تتناول أهمية التكنولوجيا والابتكار في تحسين حياة المزارعين

بالي - وام
سلطت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية في تعزيز استدامة النظم الزراعية، مستعرضة تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الزراعة في بالي كجزء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية إندونيسيا.
وتناولت، في جلسة بعنوان «المبادرة الزراعية المبتكرة من خلال الزراعة الرقمية لتحسين سبل عيش المزارعين في المناطق الريفية»، جهود دولة الإمارات في الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الزراعية وتوظيفها لدعم صغار المزارعين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي، لتعزيز مساهمتهم في الأمن الغذائي.. مؤكدة أن الأساليب الزراعية الحديثة المبتكرة تمثل ركيزة أساسية لإنشاء نظم غذائية مستدامة.
وقالت: «أدركت دولة الإمارات في مرحلة مبكرة أهمية الاستفادة من الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية، نظراً لطبيعتها البيئية التي لا توفر ظروفاً مواتية للزراعة، مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك فإننا نستفيد من أحدث التقنيات، ونحفز ريادة الأعمال في قطاعَي الأغذية والزراعة، بهدف التغلب على هذه التحديات.. وقد كانت رحلتنا مميزة واستثنائية، بدءاً بأنظمة الري البسيطة، والمنازل الشبكية القائمة على تقنيات بسيطة لتأمين المحاصيل الموسمية، وصولاً إلى اعتماد أنظمة البيئة المراقبة بتقنية عالية، والتي تمكننا من زراعة مجموعة متنوعة من المنتجات على مدار العام».
كذلك، سلطت المهيري الضوء على المشاريع الزراعية التي تنفذها دولة الإمارات في الدول النامية، والتي تهدف إلى دعم محدودي الموارد والفئات المهمشة في المجتمعات الريفية، وخصوصاً النساء والشباب.. وتعمل هذه المشاريع على تحقيق دخل مستدام لهذه الفئات، إضافة إلى أمنها الغذائي والتغذوي.
وأضافت: «نحرص دائماً على مشاركة خبراتنا مع الدول الأخرى، والمساعدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي عالمياً.. ونتطلع إلى نتائج قمة مجموعة العشرين التي ستسهم إلى حدٍّ كبير في تأمين الاستدامة للقطاع الزراعي».
وشاركت أيضاً في جلستين خُصصتا لمناقشة إنشاء أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة، وتعزيز التجارة الزراعية المفتوحة والعادلة، والتي يمكن التنبؤ بها، والشفافية وعدم التمييز لضمان توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه للجميع.
إلى ذلك تستضيف إندونيسيا دولة الإمارات، إلى جانب إسبانيا وهولندا وسنغافورة، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تُنظم في نوفمبر 2022 في بالي.