دبي: «الخليج»
أكدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين - «سلامة» في إفصاح، الإثنين، لسوق دبي المالي، أنها استلمت الموافقة المبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع شركة «تكافل الإمارات»، وأنها «تقوم بالعمل على استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية لإتمام هذا الإندماج.»
وكانت «الخليج» نقلت عن مصادر قولها أن «سلامة» تتجه لتأسيس كيان من أكبر شركات التكافل في العالم عبر الاندماج مع «تكافل الامارات» ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان».
ويخضع الاندماج أيضاً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن ناحية أخرى، قالت «سلامة» إنها دخلت في مفاوضات مع «أمان» للاستحواذ على حصة من محفظتها التأمينية في مجالات التأمينات التكافلية العامة والصحية والتكافل العائلي (البديل التكافلي للتأمين على الحياة). وتخضع هذه الصفقة «للتمحيص اللازم والمفاوضات بين الطرفين والموافقات التنظيمية».
ومن المتوقع أن تكون صفقة الاندماج بين «سلامة» و«تكافل الإمارات» صفقة غير نقدية تتم عن طريق إصدار شركة «سلامة» لأسهم إضافية إلى مساهمي «تكافل الإمارات» بغرض إتمام عملية الاندماج.
ومن المتوقع أن تكون عملية الاندماج ذات أثر تراكمي وتزايدي في القيمة للمساهمين، وكذلك من المتوقع أن تسفر عملية الدمج عن تعاظم قدرات الشركة بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة الدمج. وتقوم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية ومن ضمنها عرض تلك المشروعات التنموية على الجمعية العمومية للمساهمين للحصول على موافقتهم بعد التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشركة «سلامة» هي أكبر شركة تأمين تكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، ومن المتوقع - بعد الانتهاء من الصفقات المذكورة - أن تعزز الشركة من مركزها القيادي سوق التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون في واحدة من أكبر خمس شركات تأمين تكافلي في العالم.
إفصاح «أمان»
من جانبها قالت «أمان» في إفصاح منفصل بأنها بدأت في مناقشات مع «سلامة» لبحث إمكانية بيع جزء من أعمال التأمين التكافلي للشركة، وذلك بشرط موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. والمناقشات بين الشركتين لا تزال حالياً في مراحلها الأولية.
وقالت: «عليه قامت الشركة بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين لتقييم الصفقة واستكشاف الخيار الأفضل لإتمام الصفقة بين الشركتين.»
وأضافت: «كما أن مجلس الإدارة سيدعو لإنعقاد الجمعية العمومية ليتم التصويت بشأن هذه الصفقة، ومن ثم تحويل الشركة إلى شركة إستثمار حسب النظم المتبعة والإجراءات الرسمية.»
