بيروت: «الخليج»، وكالات
فشل البرلمان اللبناني، أمس الخميس، للمرة الثانية على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي. ولم تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر، في وقت أعلن الرئيس ميشال عون موافقة لبنان الرسمية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعدما أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما من المتوقع أن يتم التوقيع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشكل غير مباشر في الناقورة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ويؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة. وحضر 73 نائباً من أصل 128 الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، في وقت كانت دستورية الجلسة تتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائباً.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس عون موافقة لبنان الرسمية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على أن يتم التوقيع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الأيام المقبلة في الناقورة جنوبي لبنان برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحيث يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد ذلك وتبدأ عمليات التنقيب واستخراج الغاز على جانبي الحدود المرسمة.
وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس عون اتصالين هاتفيين مع بري وميقاتي، وبحث معهما ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين قبل أيام، وعرض ايضاً مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم للأوضاع الأمنية والموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والخطوات التالية لإنجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وكان بري قد طلب من الأمانة العامة للمجلس إبلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء.
وسبق لنواب «قوى التغيير» أن وجهوا كتاباً الى الرئيس بري طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة للمجلس للبحث بموضوع ترسيم الحدود البحرية، وللاستماع الى الحكومة المستقيلة لإطلاع المجلس النيابي على ما هو معروض عليها بهذا الصدد ومناقشة مضمون هذه الاتفاقية، وبالتالي تمكين النواب من اتخاذ الموقف المناسب منها كشرط جوهري لإبرامها. وهنأت المنسقة العامة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا خلال لقائها امس رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل على «الخاتمة الإيجابية لمفاوضات الترسيم البحري»، مؤكدة أن «اسرائيل لن تعرقل مسار التوقيع على الترسيم».
من جهته، أكد باسيل ان لبنان «متمسك بكامل حقوقه، وأنه من حق الشعب اللبناني أن يستثمر ثرواته النفطية من اجل ازدهاره وهذا ما يستدعي وجود حوكمة رشيدة وشفافة».
