دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن إصدار ترخيص لمدارس تطبّق التعليم عن بعد كنظام منفصل يقابل التعليم الواقعي، قرار «غير وارد».وأفاد بأن الفاقد التعليمي يعد إشكالية عالمية، وأبرز ما أفرزته جائحة «كوفيد 19»، ولكن الإمارات الأقل تضرراً، مقارنة بمختلف مجتمعات التعليم حول العالم، موضحاً أن المتطلبات العالمية في التعليم، تحكم عدد أيام التمدرس في العام الدراسي والتي لا تقل عن 182 في الدولة.
جاء ذلك خلال استضافة «مجالس الأمين» الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في جلسة بعنوان «التربية والتعليم في ضيافة مجالس الأمين»؛ إذ حرص على الإجابة عن أسئلة الميدان ووسائل الإعلام، بحضور الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع الترخيص والجودة، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع المناهج، وعضوي المجلس الوطني الاتحادي شذى علاي النقبي، ومريم ماجد بن ثنية، ومطر المري عضو مجلس إدارة جمعية الموهوبين، وعدد من التربويين والطلبة وأولياء الأمور، وممثلي وسائل الإعلام.
مدارس عن بعد
وفي رده على سؤال ل«الخليج» عن مدى توجّه الوزارة لترخيص مدارس تعلم الطلبة «عن بعد»، أكد أن التعلم الافتراضي يعد وسيلة معزّزة لعملية التعليم والتعلم، ولا يقابل أو يتساوى أبداً مع التعليم الواقعي المباشر، ولا يمكن أن يتم الاعتماد فقط لطلبة المدارس؛ إذ إن الضرورة «حتمية» لانخراط الطالب مع أقرانه في بيئة مدرسية متكاملة، للحصول على المهارات الحياتية للمستقبل، ولذلك فإنه لا يمكن اعتماد مدرسة للتعليم عن بُعد يتعلم فيها الطالب كل سنوات دراسته، وفق هذا النظام.
وأوضح أن الأمر يختلف في التعليم الجامعي؛ لأن الطالب الجامعي أكثر نضجاً من طالب المدرسة الذي لابد من تعامله مع أقرانه ومعلّميه لتطوير مهاراته الشخصية، وما رأيناه من خلال بيانات ونتائج فترة جائحة «كوفيد 19»، أثبت أنه لا يمكن اعتماد مدرسة تعلم افتراضي بشكل كامل.
فاقد تعليمي عالمي
وأفاد بأن جائحة «كوفيد 19» أجبرت الجميع على ممارسة أغلب الأنشطة الحياتية «عن بعد»، ومنها التعليم، ولدينا تجربة قوية في هذا الشأن؛ لأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية، وشهدت فترة الجائحة فاقداً تعليمياً عالمياً. وعلى الرغم من أن الفاقد في التحصيل لدينا أقل من باقي الدول، فإنه من الضروري أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لذلك نعتمد التعلم عن بعد كوسيلة معززة، وليس كنظام قائم بذاته مقابل التعليم الواقعي أو الصفي؛ لذلك لا يمكن إدراجه في الاختيارات التعليمية المتاحة للطلبة، فلا يجوز أن ينتسب الطالب في التعليم العام (المدارس) إلى تعليم افتراضي، وإنما واقعي صفي فقط.
وأكد أنه «نستطيع أن نعتمد التعليم الافتراضي ضمن أدوات التعلم التي تعزز قدرات ومهارات الطلبة في المدارس؛ إذ يستطيع الطالب أن يدرس في الصف بشكل مباشر، ويطلع على المنصات التعليمية التي تتوافر فيها المناهج كعوامل مساعدة».
وفي إجابته عن سؤال عن اعتماد شهادات الجامعات التي تطبق التعلم عن بعد، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعتمد حالياً شهادات جامعات عالمية مرموقة تمنح شهادات للدراسة عن بعد، كما يوجد داخل الدولة جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تستند إلى البرامج الإلكترونية، موضحاً أن التعليم الإلكتروني سيصبح جزءاً أساسياً من منظومة التعليم بشكل عام؛ إذ يمكن للطالب أن يتلقى تعليمه عن بعد، وهو أحد المشاريع التي تعمل الوزارة على دراستها في الوقت الراهن.
أيام التمدرس
وفي وقفته مع أيام التمدرس وطول العام الدراسي، أفاد وزير التربية والتعليم بأن السنة الدراسية تحددت بحسب المتطلبات العالمية؛ لذا ينبغي أن يكون عدد أيام الدراسة فيها 182 يوماً، ومن ثم يبقى بعد ذلك توزيع الإجازات، موضحاً أن مدة الإجازة الصيفية كانت تصل إلى ثلاثة أشهر في سنوات سابقة، وهذه فترة طويلة لا تصب أبداً في مصلحة الطالب، ولذا نحرص على تطبيق أفضل الممارسات من خلال توزيع الإجازات بما يتناسب مع احتياجات الطالب ومصلحته التعليمية.
وأكد أن تعدد الجهات التعليمية في الدولة يعطي زخماً وإثراء للعملية التعليمية، ويتيح فرصاً متعددة أمام الطلبة وأولياء أمورهم على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم، معتبراً أن التعدّد يحقق التكاملية في قطاع التعليم، ويعد إحدى ركائز قوة النظام التعليمي في الإمارات؛ إذ ينعكس على كل القطاعات الموجودة في الدولة، فوجود عدد كبير من الجنسيات أدى إلى توفر عدد كبير من المناهج المختلفة تلبية لاحتياجات كل جنسية.
قضايا أخرى
ولم يخل اللقاء من تنوع الأسئلة والقضايا التعليمية؛ إذ اشتملت إجابات وزير التربية والتعليم على الرد على سؤال عن طول فترة الحصول على موافقة لانتقال الطالب من منهاج إلى آخر، حيث أوضح أن العام الدراسي الجاري شهد أعداداً كبيرة من حالات انتقال الطلبة المواطنين بين المنهاجين البريطاني والأمريكي في المدارس الخاصة، وفي السابق كانت الحالات معدودة، لذا كان لابد من تشكيل لجنة مختصة للنظر في هذه الطلبات.
وأضاف أن عدم وضوح فكرة 13 سنة دراسية في المدارس البريطانية لدى كثير من أولياء أمور الطلبة، يعد أحد أسباب رغبتهم في نقل أبنائهم من المنهاج البريطاني إلى الأمريكي والعكس، ومن ثم فإن اللجنة التي شكّلتها الوزارة تدرس أسباب انتقال هذا العدد الكبير بين المنهجين.
وشدّد على ضرورة التفات أولياء أمور الطلبة إلى أنه لا يوجد فارق بين النظامين بشكل عام، حيث ينصب الاختلاف على سن قبول الطالب في الصف الأول، ما يؤدي إلى تحديد عدد سنوات الدراسة، موضحاً أن النظام التعليمي الأمريكي شبيه بالإماراتي وأنظمة تعليمية أخرى، حيث ينتسب فيه الطالب للصف الأول وعمره ست سنوات، ويتلقى تعليمه المدرسي في 12 عاماً دراسياً، أما النظام البريطاني، فإن الطفل يبدأ فيه أصغر سناً، حيث يدخل الصف الأول وعمره خمس سنوات، ويتلقى تعليمه المدرسي في 13 سنة.
تعميم التطوع
وفي وقفته مع إمكانية تعميم التطوع على طلبة المدارس والجامعات، أكد أن تجربة كليات التقنية العليا في التطوع «غنية وثرية»، وأعداد كبيرة من الطلبة يتطوعون حالياً، بالتعاون مع الوزارة في عدد من الفعاليات، ولكن لابد من تحقيق الاستفادة المرجوّة للطالب من التطوع مع المحافظة عليه، حيث تدرس الوزارة تعميم التطوع على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعميم التطوع على ما يقرب من 180 ألف طالب وطالبة في التعليم العالي، قد يشكل تحدياً؛ إذ إننا لا نريد أن نضع سياسة بدون دراسة مدى قابليتها للتنفيذ بطريقة ناجحة، ومن ثم نتواصل مع المؤسسات التعليمية المختلفة للاستفادة من تجاربها، والنظر في تطبيق المتميز منها على المؤسسات الأخرى.
اختبارات الرخصة
وفي رده على سؤال لأحد الحضور حول تسهيل اختبارات رخصة المعلم، أكد وزير التربية والتعليم أن إدخال رخصة المعلم واختبارات «الإمسات» وغيرها من الأنظمة الجديدة في التعليم في الفترة الأخيرة، يهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع كفاءة المنتمين لهذه المنظومة، حيث تُجرى بشكل دوري مراجعة وتقييم كل هذه الأنظمة بهدف التحسين ومراعاة مصلحة جميع الأطراف، موضحاً أن رخصة المعلم جزء من الأنظمة التي نعمل على مراجعتها وتقييمها، لتحديد ما إذا كانت تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، والوقوف على درجة صعوبتها وطريقة تطبيقها؛ إذ إن الهدف من الرخصة هو قياس العمق المعرفي لدى المعلم، لاختيار العناصر الأفضل للتدريس.
