أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة تتبنى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة، تقوم على ركائز قوية أهمها توفير البينات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية، استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.
جاء ذلك في كلمة مصوّرة وجهها إلى أبناء الإمارة وسكانها، بمناسبة إعلان مركز رأس الخيمة للإحصاء، الثلاثاء، إطلاق المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، من الأول من نوفمبر.
وقال سموّه: خلال الأعوام الماضية، تمكنّا بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء إمارتنا المخلصين، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، وجنينا ثمارها في كل جوانب حياتنا ومختلف القطاعات، واليوم نسعى لتكريس هذه النجاحات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات وتطلعات أبناء رأس الخيمة.
وأضاف سموّه: نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيسهم في تحقيق توجهاتنا في التنمية الشاملة، وسيوفر البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، ما يمكّنها من رسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها. ونجاح هذا المشروع الحيوي يحتاج إلى تضافر الجهود، وتجاوب جميع أفراد مجتمعنا لما فيه خير إمارتنا.
وأشار سموّه، إلى أهمية البيانات الدقيقة بوصفها ركيزة أساسية لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، وقال: لأننا نؤمن بذلك، وجّهنا بإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، ضمن رؤيتنا الطموحة لصناعة المستقبل «رؤية رأس الخيمة 2030»، على أن يتولى «مركز رأس الخيمة للإحصاء» تنفيذه.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، رئيس اللجنة العليا لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، أن المشروع ترجمة عملية لرؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، استناداً إلى أسس علمية واضحة.
وقال: حققت رأس الخيمة في الأعوام الماضية نمواً ملحوظاً، مدعومة بخطط واستراتيجيات واضحة، أسهمت بلا شك في ترسيخ ازدهارها، وتعزيز جودة حياة أبنائها والمقيمين على أرضها، وجعلت منها وجهة مفضلة للمستثمرين والزوار، ونحن على ثقة تامة بأن التعداد العام للإمارة، سيوفر بيانات شاملة عن التركيبة السكانية، والفئات العمرية، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين. كما سيوفر معلومات عن حالات الأسر، ما سيشكل أرضية صلبة للتنبّؤ باحتياجات أفراد المجتمع، وسيؤدي ذلك إلى تحديث السياسات الجديدة كلما دعت الحاجة.
وأوضح أن البيانات التي سيوفرها التعداد العام، ستشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف «رؤية رأس الخيمة 2030»،وأحد الأهداف الرئيسية، تأسيس الأطر الإحصائية الشاملة واللازمة لتصميم عيّنات المسوح المتعمقة مستقبلاً، وإجراء دراسات الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية في الإمارة.
وسيجرى التعداد العام على مرحلتين، لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها. وتتضمن المرحلة الأولى التي تبدأ في نوفمبر 2022 إلى نهايته، زيارات ميدانية لفرق عمل المركز، لتصنيف وإعداد قوائم بجميع المباني والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، وخلال هذه الزيارات، ستجري الفرق مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.
وتنطلق المرحلة الثانية، (التعداد) من 1 إلى 28 فبراير 2023، وستجمع فيها البيانات التفصيلية، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي حدّدت وعدّدت في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات مثل التركيبة السكانية، والحالة الاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك العمر عند الزواج، والمهنة، ومكان العمل، ومجال النشاط الاقتصادي، والمؤهلات التعليمية، وممتلكات الأسر.
وبهدف تنفيذ هذا المشروع الحيوي بدقة، مع إتاحة نتائجه في غضون مدة قصيرة نسبياً، اعتمدت منظومة حديثة لجمع البيانات ذات الصلة.
وقد استعان المركز ب 400 باحث ميداني درّبوا وأحيطوا بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية، وعلى الالتزام ببروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع، وسيسهّل عمل الباحثين بتزويدهم بأحدث صور الأقمار الاصطناعية التي وفرتها دائرة البلدية، إلى جانب الخرائط الخاصة بالمناطق الجغرافية والإدارية في الإمارة التي عمل على تجهيزها مركز رأس الخيمة للإحصاء.
وضماناً للتواصل الفعّال مع الأسر والأفراد خلال عملية جمع البيانات، عيّن المركز باحثين ميدانيين ناطقين بالعربية، يحظون بدعم فريق من المترجمين، ويحملون أجهزة لوحية متطورة تحمل شعار المركز بوضوح، لتسهيل عملية نقل ومزامنة البيانات التي يقومون بجمعها.
ولتيسير عملية إجراء التعداد السكاني والعمليات الميدانية بدقة وجودة عاليتين، بإشراف فريق من المختصين المهتمين بمراقبة الجودة والتنفيذ الصحيح، أنشأ المركز، غرفة عمليات متطورة، ومراكز للدعم الميداني، إلى جانب مركز اتصال خاص بهذا الشأن.
ولإنجاح المشروع الحيوي للإمارة، دعا المركز السكان في جميع مناطق الإمارة، للتعاون مع الفرق الميدانية التي ستعمل على تنفيذ التعداد العام، عبر تقديم البيانات الدقيقة لهم.
وعند استكمال عملية جمع بيانات التعداد السكاني، سيشارك المركز النتائج عبر القنوات الرسمية مع الهيئات الحكومية. كما أن نتائج التعداد العام ستتاح للجمهور بما يشمل شركات القطاع الخاص التي تخطط للاستثمار في إمارة رأس الخيمة.
وتماشياً مع قانون إنشاء المركز الذي يحمي البيانات الفردية، فإن المعلومات التي يجمعها خلال التعداد على جميع المستويات الفردية والأسرية والمؤسسية، سيتعامل معها بسرية تامة وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط، ولن تشارك أو تكشف تحت أي وضع من الأوضاع.
