قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وقالت لاجارد، في مقابلة مع موقع «دلفي» الإخباري من لاتفيا، نُشرت الثلاثاء: «مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا، ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المئة».
ورفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.
وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 في المئة لما يقرب من ثلاثة في المئة في 2023.
وقالت لاجارد: «الهدف واضح، ولم نصل له بعد»، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة».
وأضافت: «سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل».
وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي احتواء التضخم.
وتابعت لاجارد: «كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد».
(رويترز)
وقالت لاجارد، في مقابلة مع موقع «دلفي» الإخباري من لاتفيا، نُشرت الثلاثاء: «مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا، ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المئة».
ورفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.
وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 في المئة لما يقرب من ثلاثة في المئة في 2023.
وقالت لاجارد: «الهدف واضح، ولم نصل له بعد»، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة».
وأضافت: «سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل».
وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي احتواء التضخم.
وتابعت لاجارد: «كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد».
(رويترز)
