كشف مسؤولان من مجموعة «إكويتي» (Equiti) التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أن المجموعة تستهدف أن تصبح بين أكبر 5 شركات على مستوى العالم من حيث حجم التداولات وعدد العملاء، خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل النمو المستمر لعمليات المجموعة، وأكدا أن هذا الأمر يأتي بدعم من الخبرات الهائلة وأفضل الممارسات العالمية التي تتبناها الشركة، إلى جانب النمو المتسارع الذي تشهده دبي، إلى جانب المكانة المتميزة لدولة الإمارات، على صعيد تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بالأصول المالية والرقمية.
قال المسؤولان في لقاء مع «الخليج»، إن «إكويتي» التي تدير عمليات المجموعة من دبي، تسجل مئات مليارات الدولارات من عمليات التداول، بمختلف الأنواع شهرياً، مما يعكس مكانتها، كشركة رائدة في التداولات، وتفردها في العديد من الخدمات المرخصة، وأشارا إلى أن الشركة تتبع أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن حصولها على تراخيص من هيئات تشريعية عالمية، وخاصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وأكدا أن دولة الإمارات، سباقة في تبني القوانين والتشريعات الناظمة في مجال الأصول المالية المتعددة ومنها الأصول الرقمية، وخاصة مع إطلاق مجموعة العمل للأصول الرقمية تحت مظلة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وجهود هيئة الأوراق المالية والسلع، في تنظيم قطاع الأصول المالية، ومن شأن هذه الخطوات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي، وجهة عالمية رائدة للشركات والمستثمرين.
وجهة شركات التداول
وقال إسكندر النجَّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي» Equiti، إن مكانة دولة الإمارات وخاصة دبي، التي تتميز بتوافر عناصر الاستثمار، والبنية التحتية المتقدمة، والأنظمة والتشريعات تجعلها الوجهة المناسبة، لإطلاق شركة تداول، تنافس عالمياً، ومن هنا رأينا أن نجلب أفضل الممارسات من مناطق جغرافية مختلفة، إلى دولة الإمارات، لنبدأ هذا الحلم.
وأكد النجار أن الترخيص يعتبر من أهم العناصر في التداولات المالية الإلكترونية، وهذا ما يميز الشركات المرخصة تحت الهيئات الرقابية والتشريعية الصحيحة، عن الشركات غير المرخصة، لافتاً إلى أن الترخيص يعدّ القاعدة الأساسية لعمل التداول، مشيراً إلى أن وعي المستثمر يعدّ أبرز الجوانب التي نعمل عليها، من خلال توعية المستثمرين، ليس فقط بمخاطر التداول نفسها، لكن بمخاطر التداول مع شركات غير مرخصة أو شركات مرخصة لكن ضمن هيئات رقابية غير صحيحة. وشدد على أهمية تأكد العملاء من العمل مع الشركات الحاصلة على التراخيص الصحيحة من الهيئات الرقابية.
التطور التكنولوجي
وأشار النجار إلى أن التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا التي جلبت التداول الذكي عبر الهواتف أو إلكترونياً، سوف تُسهم في زيادة تداول من قبل الأجيال الشابة. وقال: من الملاحظ خلال السنوات القليلة الماضية، أن المستثمرين كانوا يتداولون بحسابات كبيرة، لكن في الوقت الحالي، اتسعت رقعة المستثمرين، وازداد عددهم بشكل كبير، لكن بكميات أقل.
وأضاف أن نمو عدد السكان في دولة الإمارات، رافقه، زيادة في أعداد المستثمرين في عمليات التداول، كما ازدادت أعداد الحسابات أيضاً، لافتاً إلى أن النمو في السوق، من حيث أعداد المستثمرين، وأحجام التداول، يتطلب وجود آلية للدعم، وأنظمة خدمات، لتلبية متطلبات هذا السوق والعملاء. وتابع النجار: وجدنا طلباً كبيراً على هذه الخدمات في دولة الإمارات.
«الجيل زد»
ولفت النجار إلى «الجيل زد» جيل ما بعد الألفية دخل إلى مجال الاستثمار، عبر بوابة العملات الرقمية، واهتمامه بالسلع والعملات والأسهم، وخاصة أن نمط تداولها، لا يختلف عن العملات الرقمية، ولذلك لاحظنا تنويع استثمارات هذا الجيل إلى الأصول الأخرى، لافتاً إلى أن إحدى شركات «إكويتي» المرخصة توفر حالياً تداولات 100 عملة مشفرة، لكن من خلال العقود الآجلة.
تعاون مع الأسواق المالية
وأوضح النجار، «إننا نعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ليصلوا إلى الأسواق المحلية لكن بطريقة منظمة؛ حيث لامسنا تعاوناً كبيراً من سوق دبي المالي، حول فتح باب التداول عالمياً على الأسواق المحلية عبر منصات «إكويتي»؛ حيث بإمكان عملاء من إفريفيا إلى آسيا إلى أوروبا التداول على الأسواق المحلية، عبر عقود «CFD»، بحيث تصبح «إكويتي» بوابة التداول على الأسواق المحلية».
المخاطر
وأكد النجار على ضرورة أن يقوم المستثمر بإزالة مخاطر التداول مع شركة غير مرخصة، حتى يتسنّى له التعامل مع المخاطر من عملية التداول نفسها؛ حيث إن التعامل مع شركة مرخصة من هيئات رقابية يمنح المستثمر الحماية، لافتاً إلى أن البحث عن مكاسب عالية جداً يضع المستثمرين أمام مخاطر أكبر.
وقال النجار إن دولة الإمارات تعي أهمية الرقابة على الشركات، وجاء الترخيص الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي يتطلب رأسمال عالياً من الشركات للحصول على ترخيص، إضافة إلى متطلبات وقواعد معينة، مضيفاً أن هذه القواعد، دفعت الشركات الصغيرة للخروج من السوق.
القوانين
وأشار النجار إلى أن دولة الإمارات، تطبق أحدث القواعد والقوانين في مجال التداولات المالية، ومن شأن هذا الأمر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الهيئات الرقابية في الدولة، مستمرة في دراسة الأنظمة والتشريعات، لتقوية البنية التحتية التشريعية.
وقال النجار، إن الرخصة التي حصلت عليها «إكويتي» ليس فقط لجذب المتداولين الإماراتيين أو المقيمين في الإمارات، ولكنها ستجذب الاستثمارات الدولية على الإمارات، مع وجود بنية تحتية مصرفية قوية، وخاصة أن المستثمرين من أمريكا الجنوبية وأوروبا سوف يتجهون إلى الإمارات؛ لأنهم يبحثون على هيئة رقابية عالمية وقطاع مصرفي عالمي. وقال النجار إن 75% من أعمالنا تأتي من خارج الإمارات.
الشراكة مع الحكومة
وأكد إسكندر النجار أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية فيما يخص الأصول الرقمية، مشيراً إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل للأصول الرقمية والتي يترأسها جورانج ديساي تحت مظلة «غرف دبي» وهو عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون الاستراتيجية في «إكويتي»، موضحاً أن لدى ديساي خبرة تزيد على 25 عاماً في البورصات المالية ومع الهيئات التنظيمية المختلفة، ونجح في تأسيس وإدارة مختلف البورصات عبر تصنيف الأصول وإنشاء غرف المقاصة/ خدمات المقاصة أو غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل وإدارة تبادل الأصول وتأسيس غرف المقاصة، والتي ساعدته في فهم احتياجات الأسواق المالية والاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات المختلفة، وهو عضو مؤسس في بورصة دبي للذهب، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ومنذ يوليو/تموز 2018، عمل كمستشار للأسواق المالية في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لدعم هيئة الأوراق المالية والسلع، لتظل واحدة من أفضل الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.
تعزيز التواصل
وأوضح النجار أن مجموعة العمل للأصول الرقمية، مسؤولة عن تعزيز التواصل مع الحكومة والشركات، فيما يتعلق بالأصول الرقمية، وتنطلق أهمية المجموعة من أننا ما زلنا في المراحل الأولى من استكشاف هذا القطاع، واستشراف مستقبله، لذا يعتبر التواصل أساسياً لنجاح هذه المؤسسة.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودبي، تعي أهمية هذا القطاع، ولذلك ساهمت في تأسيس هذه المجموعة، ولفت إلى أن دخول «إكويتي» إلى عالم الأصول الرقمية، جاء في ظل النقاشات مع الجهات المختصة في دبي ودولة الإمارات حول تطوير البنية التحتية، ولاسيما أن دولة الإمارات كانت سباقة عالمياً في التعامل مع الأصول الرقمية، فيما لا تزال العديد من الدول العالمية، تدرس كيفية تنظيم هذا القطاع.
تنظيم الأصول الافتراضية
وأوضح النجار أن قيام دبي بتأسيس سلطة، لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الإمارة، يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، لافتاً إلى أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والتي تعرف ب (VARA)، وضعت خريطة طريق في ما يخص منح التراخيص وتسهيل عمل الشركات.
وتوقع النجار أن تقوم السلطة خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإصدار التسجيل، حيث يتم مشاركتها مع الشركات، ومنح الفرصة لمناقشتها. ولفت إلى أن السلطة أصدرت عدداً محدداً من الرخص؛ حيث حصلت «إكويتي» على رخصة. ولفت النجار إلى أن «إكويتي» تعمل على منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للمستثمرين.
شركة محلية بوجود عالمي
وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتي سيكيورتيز كرنسيز»، والمؤسس المشارك لمجموعة «إكويتي»: أسسننا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، علاقات مع خبراء قطاع التداولات المالية عبر الإنترنت، ولاسيما من خلال عملنا المتواجد في منطقة أوروبا وخاصة في المملكة المتحدة، مضيفاً أن الفكرة بدأت بجلب هذه الخبرات إلى دولة الإمارات، وبناء شركة محلية بوجود عالمي.
وأضاف: نجحنا في إطلاق شركة من الإمارات، لتصبح شركة رائدة في قطاع التداول الإلكتروني حول العالم، وجمعنا مجموعة من الخبرات، لتعمل في مكان واحد في دبي، حيث تضم «إكويتي» أكثر من 500 موظف، بخبرات وجنسيات متعددة، منها 140 موظفاً في دولة الإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت، المقر الرئيسي للمجموعة، ويشرف المديرون التنفيذيون عبرها على العمليات في العالم، لنكون على الطريق الصحيح بأن نكون من أوائل الشركات، ليس فقط في الإمارات والشرق الأوسط، ولكن في العالم أيضاً.
تذبذب السوق
وأوضح الأحمد أن قطاع التداولات المالية يتأثر بالعديد من العوامل، وغالباً من يشهد تقلبات وتذبذبات، لافتاً إلى أنه خلال الجائحة شهد القطاع الصحي، نسب تداول عالية، فيما نشهد في الوقت الحالي، تداولات عالية على منتجات الطاقة.
سوق الإمارات
وتابع: إن سوق الإمارات يعتبر من الأسواق القوية مقارنة بالأسواق الأخرى، بسبب نسب التداولات العالية. ولفت إلى أن الشركة توفر العديد من المنتجات مثل السلع والنفط والذهب والفضة، والعقود والمؤشرات.
وقال الأحمد، إن دولة الإمارات، تعتبر دائماً سباقة ليس فقط بقطاع التكنولوجيا المالية، بل بقطاعات أخرى، تعزز جاذبية الاستثمار، وتوفر منتجات متنوعة للمستثمرين.
وأضاف أن وعي المستثمر منحنا القدرة لإيصال منتج تداول يندرج تحت منصة «إكويتي» بسرعة أكبر للعميل، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على ترخيص لتداول المشتقات والعملات الأجنبية في السوق الفوري (OTC) من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات؛ حيث ساهم هذا الأمر في وضع مظلة قانونية لمثل هذا النوع من التداول في دولة الإمارات، وجعلها أكثر مصداقية، مما سيدعم المستثمر ويوفر حماية عالية له.
موجة العملات المشفرة
وقال الأحمد: إن موجة العملات المشفرة، جذبت المستثمر إلى منصات التداول، مضيفاً أن السرعة تعتبر العامل الأهم؛ حيث وفرت منصات التداول، سرعة فتح الحساب والإيداع وإجراء عملية التداول، بشكل أكبر من الخدمات التقليدية الأخرى، مشيراً إلى المستثمر استطاع من خلال التطبيقات، تداول العملات الرقمية ومنتجات أخرى، وهذا وفر نقلة نوعية للأعمال، بعدما أسهمت التكنولوجيا في تسهيل وصول العملاء بسرعة هائلة.
ولفت إلى أن المستثمر في الإمارات سريع بطبعه، ويبحث عن الفرصة لتعزيز المكاسب؛ حيث يبحث دائماً عن حاجاته بين الشركات، ولا ينظر في بعض الأحيان إذا كانت الشركة تحت هيئة مراقبة أو غير مراقبة.
وأشار الأحمد، إلى أن هناك حواراً مفتوحاً مع الأسواق المالية في دولة الإمارات، حول استخدام منصاتنا من قبل المستثمرين الدوليين، ولاسيما أن لدينا الآلاف من المستثمرين الذين يزورونها يومياً، وبإمكانهم التداول على منتجات محلية وغير محلية.
3 محاور
وأوضح الأحمد أن هنالك ثلاثة محاور رئيسية يجب أن يأخذها المستثمر المتداول بعين الاعتبار، وهي أولاً، ترخيص الشركة التي يتعامل معها، وخاصة أن الترخيص يمنح مصداقية للشركة وللمنتجات التي تقدمها، وثانياً، معرفة السبب الرئيسي وراء دخول السوق، سواء للربحية والمضاربة في السوق، والأخذ بعين الاعتبار أن هذه العملة أو هذه السلعة سوف تصعد أوتهبط، ومن هذا المنطلق، سوف تربح أو تخسر أموالك، وثالثاً، الشركات أو المؤسسات الكبرى التي لديها تعرض أو انكشاف لعملات محددة.
وقال الأحمد: على سبيل المثال، يتحوط التجار على صفقات بعملات أجنبية، واستخدام الرافعة المالية التي نقدمها لهم.
زيادة الوعي
وقال الأحمد، إننا نعمل على زيادة وعي العملاء؛ حيث أطلقنا أكاديمية تعليمية، حتى نثقفهم بأساسيات التداول ومخاطره، ونعمل مع حكومات في إفريقيا والشرق الأوسط على التثقيف المالي للمستثمرين.
ولفت الأحمد إلى أن أهمية الترخيص تكمن في حماية أموال المستثمرين، من حيث التأكد من حقيقة تنفيذ الطلبات وصحتها حسب القوانين التي وضعتها الهيئة، ومن هي الشركة التي نفذت الطلب والبنوك التي تسلمت الطلب، مشيراً إلى أن الشركات المرخصة والتابعة لمؤسسات رقابية، تلتزم بأنظمة صارمة جداً، منها ضوابط التسعير المناسب للعميل؛ حيث إن التداول مع شركات خارج الدولة غير مرخصة من أي هيئة رقابية سوف تعرضهم للاحتيال.
ولفت إلى أن الترويج من الخارج للتداولات عبر الإنترنت والوعود بتلقي أرباح على الاستثمار والرسائل النصية والمكالمات، خلقت حالة من المخاوف أمام المستثمرين.
وقال الأحمد، إن الأنظمة والتشريعات في الإمارات، مبنية على المواصفات العالمية، لافتاً إلى أن ورش العمل مستمرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وخاصة أن الهيئة سباقة في تطوير وتعديل أي منتج.
وأضاف الأحمد أن عملاء الشركة يفضلون دولة الإمارات عند طرح أي منتج، أو عند دراسة أي مشروع جديد، يتطلب الترخيص في الإمارات، بفضل المصداقية والبنية التحتية.
تعزيز صلة الوصل
وقال الأحمد، إن مجموعة العمل للأصول الرقمية، تُسهم في تعزيز صلة الوصل بين صناع القرار والمشرعين ومنظمي قطاع الأصول الرقمية، مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، للتأكد من أن القوانين تصبّ في مصلحة الجميع سواء الشركات أوالأسواق، مضيفاً أن تنظيم السوق عبر التشريعات والقوانين، يسمح للشركات بتعزيز وجودها في الإمارات.
وأشار إلى أن مجموعة العمل تعتبر وسيلة تواصل، مع هذه الشركات، والتي تُسهم في تعريف الشركات بالقوانين وأهميتها، والخطوات اللازمة لممارسة الأعمال، وتأثير القوانين على الأعمال، لافتاً إلى أن المجموعة تسمح للشركات بالانضمام إليها، لتكون وسيلة تواصل مع الهيئات. كما أن مجموعة العمل توفر حواراً مستمراً للتأكد من أن القوانين التي تصدر تصب في مصلحة الدولة بشكل أساسي، ومصلحة الشركات.
الرافعة المالية
وأشار تقرير تداول الرافعة الماليّة إلى أن هناك 45000 متداول رافعة مالية في الإمارات، حسب تقرير مايو/أيار 2022، وبالمقارنة بالدول الأخرى ضمن إطار بحثنا الحالي، فإنّ تعداد المتداولين في الإمارات يقارب تعداد المتداولين في سنغافورة.
وبحسب التقرير، تتمتع الإمارات بأحد أعلى مستويات انتشار تداول الرافعة الماليّة قياساً بدخل الفرد، وذلك بالمقارنة مع الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع. ويبرز المتداولون في كل من الإمارات وهونغ كونغ، حيث قام المتداولون بأعلى معدل من عمليات التداول.
وتقوم الرافعة المالية باستخدام الهامش، على تقديم الأموال المقترضة من مجمع السيولة للشركة، لزيادة مركز التداول الخاص بالمستثمر. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين زيادة أحجام التداول من خلال حجز جزء بسيط من الحساب. في التداول، تعني الرافعة المالية 1:20 أنه يمكن استثمار 10 دولارات والتداول بمبلغ 200 دولار، مما يسمح بزيادة المكاسب والخسائر المحتملة.
7.5 تريليون تداولات العملات يومياً
أظهرت دراسة جديدة أن تداول العملات بلغ مستوى قياسياً عند 7.5 تريليون دولار في اليوم، مع احتفاظ الدولار بهيمنته العالمية. وبحسب «رويترز»، يمثل رقم التداول اليومي الرئيسي البالغ 7.5 تريليون دولار زيادة 14% من 6.6 تريليون دولار المسجلة في عام 2019 وكان مدفوعاً بمزيج من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الفورية والمقايضات وأحجام السوق الآجلة. وشكلت مقايضات العملات الأجنبية 51% من حجم التداول العالمي، ارتفاعاً من 49% في عام 2019، في حين انخفضت التداولات الفورية إلى 28% من 30% وظلت حصة العقود الآجلة عند 15%.
ماهو الفوركس
يطلق لفظ «Forex»أو «FX» اختصاراً للمصطلح «Foreign Exchange Market» ويستفيد المستثمرون في سوق العملات «Forex» من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية وهو سوق لا مركزي. لكل عملة اختصار رسمي مثل اليورو دولار«EURUSD» في هذه الحالة،«EUR يعني «اليورو» بينما «USD» تعني الدولار الأمريكي. عند تداول العملات الأجنبية، يظهر سعر العرض أو «العملة الأساسية» وتتغير قيم هذه العملات بسرعة وهو ما ينعكس في «spread» أي الفرق بين سعر العرض والطلب.
التحوط
التحوط هو موقف يتخذ في سوق معين وذلك في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر غير المرغوب فيها.
ويشمل التحوط من العملات الأجنبية شراء أدوات التحوط لتعويض المخاطر التي تشكلها مراكز صرف العملات الأجنبية المحددة. ويتم التحوط عن طريق شراء تعويض عن التعرض للعملة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة أو المؤسسة بحاجة إلى مليون يورو في ستة أشهر، لشراء سلعة ما أو منتج، فيمكنها التحوط من هذه المخاطر من خلال الدخول في عقد لشراء مليون يورو في التاريخ نفسه، حتى تتمكن من الشراء والبيع بالعملة نفسها في التاريخ نفسه.
أسهم العقود مقابل الفروقات
تداول أسهم العقود مقابل الفروقات (المعروف أيضاً باسم «الأسهم» أو «تداول سوق الأسهم») يعني شراء وبيع عقود الفروقات على أسهم الشركات المدرجة في البورصة لتحقيق ربح. ستقوم الشركات بإدراج أسهمها لجمع الأموال الفورية، ويقوم المتداولون بشراء أسهم العقود مقابل الفروقات لتحقيق ربح من نتائج مستقبل الشركة - دون امتلاك السهم مباشرةً. يمنح هذا المتداولين إمكانية المضاربة على حركة السعر دون تحمل مسؤولية كونهم مساهماً مباشراً.
وتتوافر عقود الفروقات المشتركة لمجموعة متنوعة من الصناعات - لذا يمكن الاستفادة من المعرفة بشركات معينة أو تنويع المحفظة والعقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقة مصممة بحيث يمكنك التداول على تغير سعر الأصل الأساسي.
هذا يعني أنه يمكن التداول على تحركات الأسعار أو أداء الأصول دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر - مما يسمح لك بالشراء أو البيع وربما الاستفادة من الأسواق الصاعدة أو الهابطة. كما يمكن تداول عقود فروقات المؤشرات مثل( US500، UK100، AUS200China50،Sing30)
سلع العقود مقابل الفروقات
من المحتمل أن يكون تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات هو أقدم شكل من أشكال التداول - وخاصة العقود الآجلة. إنها تسمح بالتداول على أداء السلع بدلاً من امتلاك الأصول بشكل مباشر.
يشير هذا إلى الشراء والبيع والتداول على أداء السلع الصلبة المستخرجة (مثل النفط والذهب والغاز) والسلع الخفيفة التي يتم حصادها (مثل القهوة والسكر).
يتم تقسيم السلع بشكل عام في أربع مجموعات: المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم، النحاس)، الزراعة (البن، الكاكاو)، الطاقات (نفط خام برنت، نفط خام غرب تكساس الوسيط، الغاز الطبيعي) والثروة الحيوانية (اللحوم).
نقدم عقود الفروقات للذهب والفضة والبلاتين والنحاس والمزيد. يمكن اعتبار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة من أوائل السلع التي تم تداولها على الإطلاق. ينظر المستثمرون والمتداولون بشكل عام إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي بسبب الطلب المستقر نسبياً والعرض المحدود في العالم.
