أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الدار العقارية، انضمامها كأول عضو شريك من القطاع العقاري إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، حيث ستتعاون مع المجلس في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة. ويُعد مجلس صناعات الطاقة النظيفة مؤسسة غير ربحية تتمثّل رؤيته في تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحوّل والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويمكن للقطاع العقاري لعب دور محوري في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال البناء والعمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجتمعات وتحفيز أفرادها على تبنّي ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية.
وتدرك الدار دورها ومسؤوليتها في قيادة مبادرات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، انطلاقاً من مكانتها الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقاعدة أصولها المدارة التي تبلغ قيمتها 30 مليار درهم، ومحفظة الأراضي الكبيرة التابعة لها.
مصادر الطاقة النظيفة
وستتعاون شركة الدار مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة عبر مجموعة عمل «تعزيز كفاءة الطاقة»، بهدف ترجمة الأهداف المنشودة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وستواصل هذه المجموعة التي تُعد واحدة من أصل خمس مجموعات عمل تابعة للمجلس، مساعيها لتوفير منصّة لتبادل الآراء، ومناقشة السياسات وإنشاء مسار الانتقال الفعّال والتحوّل السلس إلى مصادر الطاقة النظيفة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، وصنّاع السياسات والشركات والمستهلكين. ويضم مجلس الصناعات للطاقة النظيفة قاعدة كبيرة من الشركاء الأعضاء، بما في ذلك الشركات الإقليمية الكبرى، مثل «أكوا باور» و«إينوك»، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات مثل «ستاندرد تشارترد» و«توتال إنرجيز» و«إنجي».
رفع الوعي
وقال ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة: «يشوب النقاش القائم حول موضوع أزمة الطاقة بعض الثغرات في تناول مسألة العرض والطلب، فعادة ما يتم تجاهل جانب الطلب على عكس العرض الذي يحظى بالاهتمام الأكبر. وفي ظل الجيل الحالي من الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، فإن العالم بات قادراً على خفض ما يصل إلى 40% من استهلاك الطاقة. ويسعدنا انضمام شركة رائدة في المنطقة بحجم ومكانة الدار العقارية، إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة. وكلنا ثقة بأنها ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة عمل المجلس المعنية بكفاءة الطاقة، كما أنها ستسهم في رفع الوعي بشكل أكبر حول دور المجلس ورؤيته».
وقالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: «يسعدنا الانضمام كعضو شريك إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى التعاون معاً للدفع قدماً بجهود المنطقة نحو تعزيز كفاءة الطاقة. وتفخر الدار بدورها الريادي في دعم الجهود المبذولة لمعالجة أزمة التغير المناخي في المنطقة، وكذلك مساهماتها الكبيرة في إرساء أسس ومعايير الكفاءة والجودة على مستوى القطاع العقاري. وندرك جيداً أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود، وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة التغير المناخي، لذا نواصل تنفيذ استراتيجية الاستدامة لتقليل بصمتنا الكربونية، تماشياً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
أعلنت الدار العقارية، انضمامها كأول عضو شريك من القطاع العقاري إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، حيث ستتعاون مع المجلس في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة. ويُعد مجلس صناعات الطاقة النظيفة مؤسسة غير ربحية تتمثّل رؤيته في تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحوّل والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويمكن للقطاع العقاري لعب دور محوري في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال البناء والعمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجتمعات وتحفيز أفرادها على تبنّي ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية.
وتدرك الدار دورها ومسؤوليتها في قيادة مبادرات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، انطلاقاً من مكانتها الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقاعدة أصولها المدارة التي تبلغ قيمتها 30 مليار درهم، ومحفظة الأراضي الكبيرة التابعة لها.
مصادر الطاقة النظيفة
وستتعاون شركة الدار مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة عبر مجموعة عمل «تعزيز كفاءة الطاقة»، بهدف ترجمة الأهداف المنشودة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وستواصل هذه المجموعة التي تُعد واحدة من أصل خمس مجموعات عمل تابعة للمجلس، مساعيها لتوفير منصّة لتبادل الآراء، ومناقشة السياسات وإنشاء مسار الانتقال الفعّال والتحوّل السلس إلى مصادر الطاقة النظيفة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، وصنّاع السياسات والشركات والمستهلكين. ويضم مجلس الصناعات للطاقة النظيفة قاعدة كبيرة من الشركاء الأعضاء، بما في ذلك الشركات الإقليمية الكبرى، مثل «أكوا باور» و«إينوك»، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات مثل «ستاندرد تشارترد» و«توتال إنرجيز» و«إنجي».
رفع الوعي
وقال ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة: «يشوب النقاش القائم حول موضوع أزمة الطاقة بعض الثغرات في تناول مسألة العرض والطلب، فعادة ما يتم تجاهل جانب الطلب على عكس العرض الذي يحظى بالاهتمام الأكبر. وفي ظل الجيل الحالي من الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، فإن العالم بات قادراً على خفض ما يصل إلى 40% من استهلاك الطاقة. ويسعدنا انضمام شركة رائدة في المنطقة بحجم ومكانة الدار العقارية، إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة. وكلنا ثقة بأنها ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة عمل المجلس المعنية بكفاءة الطاقة، كما أنها ستسهم في رفع الوعي بشكل أكبر حول دور المجلس ورؤيته».
وقالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: «يسعدنا الانضمام كعضو شريك إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى التعاون معاً للدفع قدماً بجهود المنطقة نحو تعزيز كفاءة الطاقة. وتفخر الدار بدورها الريادي في دعم الجهود المبذولة لمعالجة أزمة التغير المناخي في المنطقة، وكذلك مساهماتها الكبيرة في إرساء أسس ومعايير الكفاءة والجودة على مستوى القطاع العقاري. وندرك جيداً أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود، وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة التغير المناخي، لذا نواصل تنفيذ استراتيجية الاستدامة لتقليل بصمتنا الكربونية، تماشياً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
