قررت الحكومة المصرية اعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجية ضمن أحكام المادة (8) من قانون حماية المستهلك في مصر، حيث يحظر منعها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وجاء القرار الحكومي المصري لإلزام حائزي سلعة «الأرز» من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة بإبلاغ الجهات الرسمية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار حكومي، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم السابع».
وأقرّت الحكومة إيقاع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار ويقوم بمنع البيع أو إخفاء سلعة الأرز بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أكدت الحكومة المصرية أنه في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وجاء القرار الحكومي المصري لإلزام حائزي سلعة «الأرز» من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة بإبلاغ الجهات الرسمية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار حكومي، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم السابع».
وأقرّت الحكومة إيقاع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار ويقوم بمنع البيع أو إخفاء سلعة الأرز بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أكدت الحكومة المصرية أنه في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
