قبل 21 عاماً، وبالتحديد في عام 2001، أطلقت وزارة المالية منظومة «الدرهم الإلكتروني»، التي كان يتم من خلالها تحصيل رسوم الخدمات الحكومية، عبر بطاقات خاصة مسبقة الدفع، شكلت بذلك منصة وطنية إماراتية ساهمت في تحقيق رؤية الدولة الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتميز. وقبل أن تعلن الوزارة في أغسطس/أب الماضي، أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع الجهات على مستوى الدولة، بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (32 – 2) لسنة 2022. وبلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني، سنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم، وذلك عن تحصيل رسوم ما يقارب 30 مليون خدمة حكومية.
بطاقة الدرهم الإلكتروني تشبه بطاقة الخصم المباشر، فهي بطاقة مسبقة الدفع؛ إذ يمكن للمستخدمين تعبئة البطاقات بالرصيد، وإجراء عمليات الدفع من خلالها للجهات الحكومية الاتحادية.
تطور المنظومة
شهدت المنظومة تطوراً منذ إطلاقها، ففي عام 2011، تمّ إطلاق الجيل الثاني منها، وفي العام 2020 تم إطلاق الجيل الثالث، وهو النسخة الأكثر تقدماً وتطوراً للمنظومة، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال حلول التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.
وتم ربطها بشبكات ومنصات وأدوات الدفع العالمية بشكل متكامل، مما أتاح للمتعاملين مجموعة من حلول الدفع الإلكتروني التي تتمتع بالمرونة والسهولة عبر شبكة الإنترنت، وأجهزة نقاط البيع، وأكشاك الخدمة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي والمحافظ الرقمية.
وأصبحت الدولة، من أوائل دول المنطقة تعتمد منظومة دفع وتحصيل إلكترونية تُعنى بمعاملات الدفع الحكومي.
وبينت وزارة المالية، أنه سيتم تحويل آلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، إلى البنوك التجارية في الدولة، أو من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة، مثل، سامسونج باي، وأبل باي، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وبخصوص الأرصدة المتوافرة في البطاقات، يمكن استخدامها لدفع رسوم الخدمات الحكومية التي تقبل الدفع من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعد ذلك يمكن لصاحب البطاقة مطالبة البنك مصدر البطاقة برد الرصيد المتبقي.
المالية أوقفت العمل به
وكانت وزارة المالية، من أوائل الجهات الحكومية التي أوقفت التعامل بالدرهم الإلكتروني، لسداد رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي. كما أوقفت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية العمل بالدفع الإلكتروني، على غرار الوزارة، منها، وزارة التربية والتعليم، التي أوقفت العمل به في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبعتها في الشهر نفسه كل من، وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
لماذا تم إيقاف الدفع بالدرهم الإلكتروني؟
أوقفت «المالية» الدفع بالدرهم الإلكتروني لسداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة سداد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة المعتمدة، وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.
ويأتي العمل بمنظومة الدفع المباشر، ضمن الجهود الحكومية، للارتقاء بتجربة المتعاملين ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وضمن مساعي الدولة لتصدر الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، اعتماداً على بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة.
وتتوفر في الدولة، العديد من الخيارات أمام المتعاملين مع الجهات الحكومية، لسداد رسوم خدماتهم، مثل «ماستر كارد» و«فيزا»، و«إي دبت»، و«أبل بلاي»، و«جوجل باي»، و«سامسونج باي».
المتعامل يتحمل الرسوم
كما منح قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2022، في شأن «منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية»، الجهات الاتحادية، حرية اختيار البنك الذي سيتم التعاقد معه من بين قائمة البنوك المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لإيرادات الحكومة الاتحادية.
وأوضح القرار، أن المتعامل يتحمل الرسوم البنكية التي سيتم فرضها من قبل البنوك المتعاقدة مع الجهات الاتحادية، داعياً البنوك إلى ضرورة التقيد بقائمة الرسوم المحددة في الاتفاقية المبرمة مع الجهات الحكومية، وبواقع 0.68% من قيمة المعاملة، ويلتزم مزود خدمات الدفع للجهات الاتحادية، بعدم تغيير أو تعديل الرسوم البنكية قبل الحصول على موافقة الوزارة، وعدم استيفاء أية رسوم أخرى من المتعاملين خارج تلك الاتفاقية.
5 أنواع للبطاقات
هناك 5 أنواع صدرت بها بطاقة الدرهم الإلكتروني منذ انطلاقتها، ولكل واحدة من هذه البطاقات، ميزة تختلف فيها عن الأخرى، وهي: بطاقة الدرهم الإلكتروني الحاصلة الزرقاء، والحاصلة الحمراء، والحاصلة الخضراء، والحاصلة الفضية، والبطاقة الذهبية، ولكل منها سعر تختلف فيه عن نظيرتها.
وكانت هذه البطاقات تمكن المتعاملين من دفع رسوم أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية في الوزارات، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وبعد تصدر منظومة الدرهم الإلكتروني موقعاً ريادياً في القطاع المالي كعلامة وطنية إماراتية، متخصصة في خدمات الدفع الرقمي، وساهمت في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم بناء مجتمع يتّسم بالكفاءة والشفافية والإيجابية، كما نجحت في ترسيخ مكانتها الريادية، ويشهد على ذلك النتائج القياسية والإنجازات التي حققتها المنظومة خلال 21 عاماً.
