حصة آل مالك: تعزيز سلامة خط الدفاع الأول وسلاسة العمليات
نيك شو: خطوة حيوية لجعل القطاع البحري أكثر أماناً
لندن، دبي: «الخليج»
وقعت «وزارة الطاقة والبنية التحتية»، والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، مذكرة تفاهم لتوفير استجابة سريعة وفعالة للحوادث البحرية الخطِرة، مع إمكانية إزالة الحطام الناجم عن تلك الحوادث.
وحضر حفل التوقيع، المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين، حيث وقع الاتفاقية كل من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى الوزارة، ونيك شو، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.
دور محوري
وقال المزروعي: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في تطوير عمليات السلامة البحرية والاستجابة للحوادث، كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وتسعى باستمرار لتحسين سلامة السفن والبحارة.
وأضاف المزروعي: «تشكل شراكتنا مع المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، خطوة مهمة تنسجم مع أهدافنا وتدعم جهود المنظمة البحرية الدولية لحماية السفن والبيئة والطواقم البحرية. ونحن واثقون أن مذكرة التفاهم لن تؤدي إلى تحسين الوضع في المنطقة فحسب، وإنما سيكون لها تأثير عالمي أيضاً، حيث إن دولة الإمارات عضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)، إلى جانب دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وغيرها».
دعم العمليات البحرية
سيكون لمذكرة التفاهم نتائج إيجابية على قطاع الشحن البحري من نواحٍ متعددة، فدولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وتعد موانئ الدولة من أكثر الموانئ فاعلية في العالم ويصلها أكثر من 25 ألف سفينة تجارية، ويتم مناولة نحو 17 مليون حاوية عبر موانئ الدولة في العام. وإضافة إلى تعزيز السلامة، ستدعم هذه الشراكة القطاع البحري من حيث الجوانب المالية والبيئية وغيرها.
موقع مهم
بدورها، أوضحت آل مالك: «تحتل دولة الإمارات موقعاً استراتيجياً على مفترق طرق الشحن العالمية، وتستقبل موانئ الدولة آلاف السفن سنوياً، ما يدل على أهميتها بالنسبة لقطاع الشحن العالمي. وستساعدنا مذكرة التفاهم على تحسين تدابير السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ بشكل أفضل وأكثر سرعة. وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية تعمل على ضمان صحة وسلامة البحارة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان سلامة خط الدفاع الأول وسلاسة العمليات البحرية في جميع الظروف، حيث إننا جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة».
الحد من المخاطر
فيما قال نيك شو: «يشرفنا في المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض أن نعزز علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد إحدى الدول المحورية في القطاع البحري العالمي. ونعتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذا التعاون خطوة مهمة لجعل القطاع البحري أكثر أماناً، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. ونظراً لأننا نغطي مجموعة واسعة من التعويضات، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات الشخصية للطواقم والركاب وغيرهم على متن السفن، وفقدان وتلف البضائع، وإزالة الحطام وغير ذلك من مهام، فإننا نتطلع إلى الحد من الأضرار الناجمة عن مثل هذه الحوادث في هذه المنطقة من العالم».
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتم تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمختصين في القطاع البحري. وفي حالة وقوع حوادث خطِرة، ستشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في أنشطة الاستجابة وعمليات التقييم بعد الحادث، وسيتم توفير استجابة سريعة وفاعلة للحوادث البحرية الخطِرة، لا سيما تلك التي تشمل عمليات إزالة الحطام الفعلية والمحتملة والأضرار والتهديدات البيئية.
نيك شو: خطوة حيوية لجعل القطاع البحري أكثر أماناً
لندن، دبي: «الخليج»
وقعت «وزارة الطاقة والبنية التحتية»، والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، مذكرة تفاهم لتوفير استجابة سريعة وفعالة للحوادث البحرية الخطِرة، مع إمكانية إزالة الحطام الناجم عن تلك الحوادث.
وحضر حفل التوقيع، المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين، حيث وقع الاتفاقية كل من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى الوزارة، ونيك شو، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.
دور محوري
وقال المزروعي: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في تطوير عمليات السلامة البحرية والاستجابة للحوادث، كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وتسعى باستمرار لتحسين سلامة السفن والبحارة.
وأضاف المزروعي: «تشكل شراكتنا مع المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، خطوة مهمة تنسجم مع أهدافنا وتدعم جهود المنظمة البحرية الدولية لحماية السفن والبيئة والطواقم البحرية. ونحن واثقون أن مذكرة التفاهم لن تؤدي إلى تحسين الوضع في المنطقة فحسب، وإنما سيكون لها تأثير عالمي أيضاً، حيث إن دولة الإمارات عضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)، إلى جانب دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وغيرها».
دعم العمليات البحرية
سيكون لمذكرة التفاهم نتائج إيجابية على قطاع الشحن البحري من نواحٍ متعددة، فدولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وتعد موانئ الدولة من أكثر الموانئ فاعلية في العالم ويصلها أكثر من 25 ألف سفينة تجارية، ويتم مناولة نحو 17 مليون حاوية عبر موانئ الدولة في العام. وإضافة إلى تعزيز السلامة، ستدعم هذه الشراكة القطاع البحري من حيث الجوانب المالية والبيئية وغيرها.
موقع مهم
بدورها، أوضحت آل مالك: «تحتل دولة الإمارات موقعاً استراتيجياً على مفترق طرق الشحن العالمية، وتستقبل موانئ الدولة آلاف السفن سنوياً، ما يدل على أهميتها بالنسبة لقطاع الشحن العالمي. وستساعدنا مذكرة التفاهم على تحسين تدابير السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ بشكل أفضل وأكثر سرعة. وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية تعمل على ضمان صحة وسلامة البحارة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان سلامة خط الدفاع الأول وسلاسة العمليات البحرية في جميع الظروف، حيث إننا جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة».
الحد من المخاطر
فيما قال نيك شو: «يشرفنا في المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض أن نعزز علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد إحدى الدول المحورية في القطاع البحري العالمي. ونعتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذا التعاون خطوة مهمة لجعل القطاع البحري أكثر أماناً، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. ونظراً لأننا نغطي مجموعة واسعة من التعويضات، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والإصابات الشخصية للطواقم والركاب وغيرهم على متن السفن، وفقدان وتلف البضائع، وإزالة الحطام وغير ذلك من مهام، فإننا نتطلع إلى الحد من الأضرار الناجمة عن مثل هذه الحوادث في هذه المنطقة من العالم».
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتم تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمختصين في القطاع البحري. وفي حالة وقوع حوادث خطِرة، ستشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في أنشطة الاستجابة وعمليات التقييم بعد الحادث، وسيتم توفير استجابة سريعة وفاعلة للحوادث البحرية الخطِرة، لا سيما تلك التي تشمل عمليات إزالة الحطام الفعلية والمحتملة والأضرار والتهديدات البيئية.
