دبي: فاروق فياض
من المتوقع أن يضخ «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» للقطاع الخاص في جيوب شركات التأمين، أقساطاً شهرية تتراوح قيمتها بين 27- 35 مليون درهم، ( 320 إلى 420 مليون درهم سنوياً)، على اعتبار أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص يلامس ال 5.4 مليون شخص، علماً بأنه سيتم تطبيق النظام في مطلع يناير 2023.
وتطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، فقد تم إطلاق نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» على أساس تعويض العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي بمبلغ نقدي لمدة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر في حال فقدانهم للعمل نتيجة إنهاء خدماتهم.
ويهدف هذا النظام إلى توفير حياة كريمة للعاملين في دولة الإمارات في حال تعطلهم عن العمل لحين حصولهم على فرصة عمل بديلة.
يستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء: المستثمر- أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.وكي يستحق العامل المؤمن عليه التعويض؛ يتوجب عليه دفع القسط التأميني على أساس شهري، ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
أهلية الاستحقاق
ويفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في حال فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات علاقة، ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيالإذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل فيها وهمية، يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
التغطية التأمينية
ويكون احتساب التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر 12 شهراً السابقة للتعطل عن العمل) الفئة الأولى: الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 10,000 درهم شهرياً وبحد أقصى 3 أشهر الفئة الثانية: الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 20,000 درهم شهرياً و بحد أقصى 3 أشهر لن تزيد مدة التعويض على (12) اثني عشر شهراً خلال كامل مدة خدمة العامل المستفيد في سوق العمل في الدولة، وذلك عن جميع المطالبات التي يقوم بتقديمها خلال المدة المذكورة
المنتجات
الفئة الأولى: ويكون القسط التأميني بقيمة 5 دراهم شهرياً، 60 درهماً (سنة)، 120 درهماً (سنتين) وتخضع الأقساط التأمينية لضريبة القيمة المضافة، بحيث يكون الأجر الأساسي للعامل يساوي 16,000 درهم أو أقل، ويكون التعويض الشهري 60% من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر 12 شهراً السابقة للتعطل عن العمل)، والحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 10,000 درهم شهرياً بحد أقصى 3 أشهر متتالية
الفئة الثانية، ويكون القسط التأميني بقيمة 10 دراهم شهرياً، 120 درهماً (سنة)، 240 درهماً (سنتين)، بحيث تخضع الأقساط التأمينية لضريبة القيمة المضافة، على أن الأجر الأساسي للعامل يزيد على 16,000 درهم، والتعويض الشهري 60% من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر 12 شهراً السابقة للتعطل عن العمل)، والحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 20,000 درهم شهرياً بحد أقصى 3 أشهر متتالية.وحتى يكون العامل مستحقاً للتعويض في حالة التعطل عن العمل؛ يُشترط أن يستوفي المعايير الآتية كلياً المنصوص عليها بموجب منتج التأمين ضد التعطل عن العمل:
أولاً: ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن أثني عشر شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل، شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
ثانياً: أن يكون المُؤمن عليه مُلتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
ثالثاً: إثبات المُؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
رابعاً: تقديم المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
خامساً: ألا يكون على العامل المُؤمَن عليه شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل.
سادساً: ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية.
سابعاً: ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلميَّة، سواء نشأ عنها ضرر أم لا.
ثامناً: أن يكون المؤمن عليه موجود في الدولة بشكل قانوني.
تاسعاً: ألا يكون فقدان العمل نتيجة أحد الأسباب التالية:
- نتيجة للحرب، معلنة أو غير معلنة، أو أعمال شغب، أو تمرد، أو تمرد مسلح، أو ثورة، أو قوة عسكرية أو مغتصبة، أو غزو، أو عمل عدو أجنبي، أو أعمال عدائية، أو حرب أهلية، أو اضطراب مدني.
- نتيجة تصريف ملوثات أو حدث نووي، أو تأثير إشعاعي أو سام أو متفجر أو أي تأثير خطِر آخر لأي معدات نووية متفجرة أو جزء من تلك المعدات.
- كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة بسبب التلوث البيولوجي أو الكيميائي الناتج عن الإرهاب أو الناتج عنه أو المساهمة فيه.
- نتيجة إجراء مباشر من قبل حكومة دولة الإمارات أدى إلى نزع الملكية أو تأميم منشأة صاحب العمل أو مصادرة أمواله مؤدياً إلى إعساره.
- نتيجة حدوث قوة قاهرة وفقاً للقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات رقم (5) لسنة 1985.
تجمع تأميني
وكانت وزارة «الموارد البشرية والتوطين» قد وقعت اتفاقاً مع المجمع التأميني ممثلاً في شركة «دبي للتأمين» والذي يضم تسع شركات تأمين وطنية من أجل إطلاق منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل، والتي تشمل كل من: «أورينت للتأمين» و «أورينت يو أن بي تكافل»، «أبوظبي الوطنية للتأمين»، «العين الأهلية للتأمين»، «الإمارات للتأمين»، «الوطنية للتأمين العامة»، «أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«عمان للتأمين- (سكون)».
ومن المتوقع أن تكتتب كل شركة تأمين، أقساطاً شهرية تتراوح بين 3- 4 ملايين درهم، وبشكل سنوي بين 36 -47 مليون درهم.
