وجه فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي بإشراف من النيابة العامة السعودية الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة سعودية وزوجها الوافد، بتشكيلٍ إجرامي منظّم للاحتيال المالي.
وكشفت التحقيقات ورود عددٍ من البلاغات تتضمّن تعرُّض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحةٍ كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارٍ عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة).
وبعد الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحساباتٍ بأسماء أشخاص وكياناتٍ تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج السعودية وفق «سبق».
كما أظهرت التحقيقات قيام الوافد (زوج المواطنة السعودية)، بإقناع عدد من السعوديين بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قِبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج السعودية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
كما قام الجناة وفق التحقيقات بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية.
وعلى الفور تم توقيف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم «الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر» وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم والسجن لمددٍ يصل إجماليها إلى 111 عاماً، وغرامات مالية بلغت 28.630.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها جريمة غسل الأموال، وإبعاد الوافدين عن السعودية بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
وكشفت التحقيقات ورود عددٍ من البلاغات تتضمّن تعرُّض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحةٍ كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارٍ عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة).
وبعد الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحساباتٍ بأسماء أشخاص وكياناتٍ تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج السعودية وفق «سبق».
كما أظهرت التحقيقات قيام الوافد (زوج المواطنة السعودية)، بإقناع عدد من السعوديين بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قِبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج السعودية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
كما قام الجناة وفق التحقيقات بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية.
وعلى الفور تم توقيف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم «الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر» وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم والسجن لمددٍ يصل إجماليها إلى 111 عاماً، وغرامات مالية بلغت 28.630.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها جريمة غسل الأموال، وإبعاد الوافدين عن السعودية بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
