قطاع الإسكان الإماراتي.. قرارات نوعية ومشاريع ضخمة في 2022

حقق قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال العام الجاري نقلة نوعية فيد المبادرات والاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لتنفيذ الخطط والمشروعات السكنية الاتحادية والمحلية.
وتميز عام 2022 بصدور مجموعة مهمة من القرارات التنظيمية التي ركزت على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحقيق الغاية الأساسية في تقليص مدة انتظار مستحقي الدعم.
ففي 5 يونيو الماضي أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، عبر مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم.
وأقرت الإمارات في 9 مايو الماضي، سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص مدة الانتظار للطلبات.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة ( 2022 - 2026 ) بكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، التي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
وجاءت أولى الخطوات التنفيذية لسياسة قروض الإسكان الاتحادية الجديدة في 7 يونيو الماضي، حيث أقر مجلس الوزراء قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وسيستهدف خلال العام الجاري، 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.
وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في 14 نوفمبر، تحقيق 84 % من مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة لعام 2022 حيث اعتمد 2526 قراراً سكنياً بقيمة مليارين و12 مليوناً و851 ألف درهم من أصل 3 آلاف مقررة للعام الجاري.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي في 31 يوليو، إشعاراً موجهاً إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
وتضمن الإشعار، تفاصيل قرار المصرف المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة /5/ من نظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، حيث رفعت نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50% إلى 60% حداً أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج.
كما نص التعميم على منح المواطنين من أصحاب القروض الطويلة الأجل المرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين 60%. وألغي متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% للمستفيدين من قروض الإسكان، لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الأرباح / الفوائد من الحكومة الاتحادية، وفق ثلاثة شروط، وهي أن يكون العقار المراد تمويل بنائه/ شرائه هو الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص، وأن يسدد قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ 15% المطلوبة بحسب النظام في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون والمدفوع الأرباح/ الفوائد من الحكومة الاتحادية، من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، والالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام قروض الرهن العقاري وتعديلاته.
ومحلياً، تواصلت جهود تطوير منظومات الإسكان العصرية والمستدامة للمواطنين حيث شهدت إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، اعتماد وصرف عدد من حزم الدعم السكني التي تتناسب مع كل احتياجات الأسرة الإماراتية وتمكين قدراتها لبناء أجيال المستقبل. ففي إمارة أبوظبي، أعلن صرف 3 حزم للمنافع السكنية بقيمة إجمالية وصلت إلى 6.86 مليار درهم، استفاد منها 4347 مواطنا ومواطنة.
وتضمنت حزم الدعم السكني قروض بناء، وصيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء، وقروض شراء مساكن جاهزة، وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.
وأعلنت إمارة دبي في 12 سبتمبر، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين خلال الأربع سنوات القادمة، وكانت دبي اعتمدت في 24 أبريل، حزمة إسكانية ضخمة بكلفة 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، كما اعتمدت قبل ذلك في 3 يناير، 600 قرض إسكاني قدماها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 600 مليون درهم.
وبالانتقال إلى إمارة الشارقة، وصل عدد المستفيدين من قرارات الدعم السكني للمنح والقروض منذ بداية العام الجاري ولغاية 30 أكتوبر، إلى 1047 دعماً سكنياً، بقيمة 727 مليون درهم، فيما تستهدف الإمارة الوصول إلى تقديم دعم سكني بقيمة مليار درهم بنهاية العام.
وصدر في الشارقة المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2022 الذي نصّ على إنشاء مؤسسة حكومية تسمى «برنامج إسكان الشارقة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتحل محل دائرة الإسكان في الإمارة.