رفعت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، وللمرة الثالثة، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة، موضحة أنه بلغ 3,2 في المئة على أساس سنوي.
وكانت التقديرات الأولى للوزارة تتوقع زيادة نسبتها 2,6 في المئة، ثم راجعتها مرة أولى لتؤكد أنها ستبلغ 2,9 في المئة.
وفاجأت النسبة الجديدة المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون زيادة في التقديرات.
وبالمقارنة مع الفصل السابق كما تفعل اقتصادات متقدمة أخرى، بلغ النمو 0,8 في المئة مقابل تقديرات بـ0,6 في المئة.
وقالت وزارة التجارة إن الاستهلاك المنزلي بين شهري يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول، كان أعلى مما كان مقدراً في البداية، وكذلك الاستثمارات الثابتة غير المقيمة.
ورأت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي، أنه «على الرغم من ارتفاع سريع في معدلات الفائدة، يسجل الاقتصاد نمواً والعائلات خصوصاً تواصل الإنفاق».
وأضافت «مع ذلك، في المستقبل، في 2023، نتوقع مسار نمو أبطأ، وإن كنا لا نتوقع انكماشاً في النشاط».
ومنذ مارس/ آذار، يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة لإبطاء النشاط الاقتصادي من أجل خفض التضخم.
وقد قرر رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي لكن بنسبة أدنى، وحذر من أن المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من الوقت، لضمان تباطؤ التضخم بشكل دائم.
لذلك قالت فاروقي إنه «حتى لو تباطأ النمو إلى معدل أقل من الإمكانات» في 2023 «يعني التركيز على خفض التضخم أن المعدلات ستظل أعلى لفترة أطول في العام المقبل».
وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً خلال الربعين الأولين من العام، وانخفض 1,6 في المئة، ثم 0,6 في المئة، لكنه لم يصل إلى انكماش حسب إدارة الرئيس، جو بايدن، واقتصاديين.
وهم يعتقدون أنه على الرغم من أن هذين الفصلين المتتاليين من الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي يتوافقان مع التعريف المقبول عموماً للانكماش، لا تسمح متانة سوق العمل خصوصاً لأكبر اقتصاد في العالم، بالوصول إلى هذه الحالة.
(أ ف ب)
