الأمم المتحدة- (رويترز)
أكد الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بعض برامج المساعدات في أفغانستان توقفت مؤقتاً بسبب حظر فرضته الإدارة التي تقودها طالبان على العاملات في مجال الإغاثة، وحذرت من أن العديد من الأنشطة الأخرى ستتوقف على الأرجح.
وقال منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث ورؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة في بيان مشترك: «مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر»، داعين السلطات إلى التراجع عن القرار.
وجاء في البيان: «منع النساء من العمل الإنساني له عواقب فورية تهدد حياة جميع الأفغان.. وبالفعل، اضطررنا لوقف بعض البرامج مؤقتاً بسبب نقص الموظفات».
وأضاف البيان: «لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن كمجتمع إنساني.. سنسعى لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.. لكننا نتوقع أن يتوقف العديد من الأنشطة مؤقتاً لأننا لا نستطيع تقديم مساعدات إنسانية أساسية بدون عاملات إغاثة».
وإلى جانب الحظر الذي فرضته على عاملات الإغاثة السبت، كانت طالبان قد حظرت التحاق الفتيات بالجامعات الأسبوع الماضي بعد أن منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية منذ مارس/ آذار.
وقال البيان، الذي وقّعه أيضاً رؤساء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس الأمن الدولي، ومفوضا الأمم المتحدة الساميان لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان: «لا يمكن لأي دولة أن تستثني نصف سكانها من المساهمة في المجتمع».
وقالت أربع منظمات إغاثة عالمية كبرى، يستفيد منها ملايين الأفغان، الأحد، إنها علقت عملياتها بسبب عدم قدرتها على إدارة برامجها بدون موظفات.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الحظر المفروض على عاملات الإغاثة يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 28 مليون شخص في أفغانستان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، بينما تواجه البلاد مخاطر المجاعة والتدهور الاقتصادي والفقر المترسخ وشتاء قاس.
ودعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة، منددا بحظر حكومة طالبان على التحاق الفتيات بالجامعات أو العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان ووافق عليه بالإجماع: إن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان، يمثل تقويضاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال المجلس إن الحظر المفروض على العاملات في المجال الإنساني، الذي أُعلن السبت «سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد»، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.
وأضاف المجلس، الذي عبّر أيضاً عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان أن هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني وكذلك توقعات المجتمع الدولي.
أكد الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بعض برامج المساعدات في أفغانستان توقفت مؤقتاً بسبب حظر فرضته الإدارة التي تقودها طالبان على العاملات في مجال الإغاثة، وحذرت من أن العديد من الأنشطة الأخرى ستتوقف على الأرجح.
وقال منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث ورؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة في بيان مشترك: «مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر»، داعين السلطات إلى التراجع عن القرار.
وجاء في البيان: «منع النساء من العمل الإنساني له عواقب فورية تهدد حياة جميع الأفغان.. وبالفعل، اضطررنا لوقف بعض البرامج مؤقتاً بسبب نقص الموظفات».
وأضاف البيان: «لا يمكننا تجاهل القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن كمجتمع إنساني.. سنسعى لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.. لكننا نتوقع أن يتوقف العديد من الأنشطة مؤقتاً لأننا لا نستطيع تقديم مساعدات إنسانية أساسية بدون عاملات إغاثة».
وإلى جانب الحظر الذي فرضته على عاملات الإغاثة السبت، كانت طالبان قد حظرت التحاق الفتيات بالجامعات الأسبوع الماضي بعد أن منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية منذ مارس/ آذار.
وقال البيان، الذي وقّعه أيضاً رؤساء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس الأمن الدولي، ومفوضا الأمم المتحدة الساميان لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان: «لا يمكن لأي دولة أن تستثني نصف سكانها من المساهمة في المجتمع».
وقالت أربع منظمات إغاثة عالمية كبرى، يستفيد منها ملايين الأفغان، الأحد، إنها علقت عملياتها بسبب عدم قدرتها على إدارة برامجها بدون موظفات.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الحظر المفروض على عاملات الإغاثة يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 28 مليون شخص في أفغانستان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، بينما تواجه البلاد مخاطر المجاعة والتدهور الاقتصادي والفقر المترسخ وشتاء قاس.
ودعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة، منددا بحظر حكومة طالبان على التحاق الفتيات بالجامعات أو العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان ووافق عليه بالإجماع: إن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان، يمثل تقويضاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال المجلس إن الحظر المفروض على العاملات في المجال الإنساني، الذي أُعلن السبت «سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد»، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.
وأضاف المجلس، الذي عبّر أيضاً عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان أن هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني وكذلك توقعات المجتمع الدولي.
