بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الأحد، أن «على الجميع أن يقتنع أنّ باب الحلّ في لبنان يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً رفضه لتمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ، ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهوريّة، في وقت أصيب 3 مدنيين، جراء عمليات إطلاق نار عشوائية حصلت في بيروت، وطرابلس، كما أصيبت طائرتان لبنانيتان خلال تواجدهما في مطار رفيق الحريري الدولي.
وقال الراعي، إن «باب الحلّ والخروج من أزماتنا يمر عبر انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيّات للمؤسّسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوماً ويشارك فيه يوماً آخر. وزير يمتنع عن تواقيعِ مراسيم تفتقر إلى التوافقِ بشأنها، ويوقّع في اليومِ التالي غير عابئ بموقفه السابقِ بغض النظرِ عن أهميّة المرسوم». وشدد على أنه «مع رغبتنا في استمرارِ عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ ولا تأخذ بالاعتبارِ الصلاحيات اللصيقة برئيسِ الجمهوريّة، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء». واعتبر أنه «عبثاً تحاول المؤسّسات الدستوريّة والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستوريّة لتسييرِ أعمالها وتحليل صلاحيّاتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهابٌ ولا يَهاب، جامعُ المكوِّنات الوطنيّة، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريّين إلى بلادِهم، وعلى إيجاد حلّ للّاجئين الفلسطينيّين، ويأخذُ المبادرات على الصعيدين العربيِّ والدُوليِّ ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخيّة، وليصوغ دوراً خلاقاً جديداً لهذا الوطنِ التاريخيّ. لكنّ انتخاب الرئيس لا يتمّ ببدعة الاتفاق المسبق عليه - فهذا نقيض نظامنا الديمقراطيّ – بل بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوماً بعد يوم، لا مرّة كلّ أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابيّ عن تلك المسرحيّة الهزليّة التي مارسها عشر مرّات». واعتبر الراعي، في قداس بمناسبة رأس السنة الجديدة، أن «قضية تفجير المرفأ هي قضية وطنية تطال كل مواطن ومواطنة وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وهي لا تقتصر على حقوق أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين، بل تشمل البلد برمته الذي تضرّر تضرّراً جسيماً في المرة الأولى: عند وقوع الانفجار وسقوط الضحايا الذين أصبحوا أكثر من 245 وإصابة آلاف الجرحى والمعوقين والمتضررين في أرزاقهم. وفي المرة الثانية بسبب عرقلة التحقيق وتجميده منذ سنتين ونصف السنة، وهذه العرقلة هي جريمة بحد ذاتها. ولا يجوز أن تمرّ من دون محاسبة كما لو كانت حادثة عابرة»، معتبراً أن «الامتناع عن السير بهذه القضية من شأنه تقويض العدالة والقضاء في لبنان».
إلى ذلك، أشارت مديرية الأمن الداخلي، إلى أن الطائرتين اللتين تضررتا من طراز «إيرباص321 نيو»، وهما تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية. وأضافت المديرية، أنه تم تحديد هوية 116 شخصاً يشتبه في مشاركتهم في عمليات إطلاق النار العشوائية، والعمل جارٍ على توقيفهم بالتنسيق مع السلطات القضائية. وأكدت أن ليلة رأس السنة مضت بسلام، دون وقوع أي حوادث، أو قتلى على الطرق اللبنانية.
